بزوال المانع، فإن القدرة على التسليم ثابتة هنا (1). ولقائل أن يقول: إن الجهالة ثابتة هنا، وهي مفضية إلى عدم القدرة على التسليم، كما قدمناه.
قوله: (ولو استثنى البائع الرأس والجلد، فالأقرب بطلان البيع والصحة في المذبوح).
أقوال الأصحاب هنا أربعة:
الأول: القول بالصحة مطلقا (2).
الثاني: القول بالبطلان مطلقا للجهالة، فإن كلا منهما مجهول (3).
الثالث: تفصيل المصنف، وهو القول بالصحة في المذبوح وألحق به في المختلف ما يقصد به الذبح (4) والبطلان فيما ليس كذلك (5).
الرابع: تفصيل شيخنا الشهيد في الدروس بالصحة مطلقا، لكن يكون فيما لا يقصد بالذبح شريكا بنسبة القيمة (6).
وقال الشيخ في المبسوط (7) والنهاية: يكون شريكا بنسبة القيمة (8)، فإن كان مراده على الإطلاق فهو قول خامس، وهو الذي أفتى به ابن سعيد في الشرائع (9)، وإن أراد فيما عدا المذبوح كان كقول الدروس.