في الفرج قوي، للرواية الحسنة (1)، وليس في مقابلها شئ يقتضي مع العمل بها.
قوله: (والوجه شمول الزوجة للمستمتع بها).
لا يظهر للتردد في هذا الحكم وجه، لأن النصوص فيها: (أتى أهله وامرأته) (2)، والمستمتع بها أهله وامرأته قطعا، والشمول هو المختار.
قوله: (وأمته كزوجته).
لشمول إطلاقات النصوص لها (3).
قوله: (والأقرب شمول الحكم للأجنبية بزنى أو شبهة والغلام).
هذا أصح، لأن ذلك أفحش، فهو أنسب بالتغليظ والعقوبة، وأليق بطريق الاحتياط.
قوله: (وعليه بدنة لو جامع زوجته مع الوصفين بعد المشعر، وإن كان قبل التحلل).
ينبغي أن يكون تقدير العبارة: ولا يفسد حجه وإن كان قبل التحلل، لأن وجوب البدنة عليه فيما إذا كان الوطء قبل التحلل أقوى وأظهر مما إذا كان بعده.
وقاعدة العطف ب‍ (أن) الوصلية عطف الفرد الأخفى لدفع الوهم وتأكيد الحكم. وينبغي أن يراد بالتحلل: الأول أو الأعم منه ومن الثاني، لأنه بعد