قوله: (فيضمن.).
المتجه والمعتمد عدم الوجوب، لأن الملك غير حقيقي، وإلا لملك ربح الربح، ولعدم إمكان التصرف قبل القسمة.
قوله: (الدين لا يمنع الزكاتين وإن فقد غيره).
أي: غير ما يقضى به الدين، وإن كان خلاف المتبادر من العبارة.
قوله: (عبد التجارة يخرج عنه الفطرة وزكاة التجارة).
لعدم التنافي، إذ ليس زكاة الفطرة من العبد، حتى يلزم الثني في الزكاة.
قوله: (فالأقرب استحباب زكاة التجارة في السنة الأولى).
يشكل حينئذ بلزوم الثني، فالمتجه كون استحباب زكاة التجارة مراعى بعدم اجتماع شرائط المالية إلى آخر الحول، فيستحب، وإلا فلا.
قوله: (في كون نتاج مال التجارة منها نظر).
الظاهر أنه ليس منها بخلاف الربح، لأنه في مقابل بعض العين، إذ هو بعض القيمة.