عن درجة الاعتبار.
وقد خطر بخاطر هذا القليل البضاعة، المجهد نفسه لايضاح هذه الصناعة، أنه إن حصل لي طريق يكون لطريقة الشيخ (رحمه الله) مقويا، وقرينة للمتأخرين والاعتبار، لكانت تلك الأحاديث الغير المعتبرة من هذين الكتابين معتبرة، ولمن أراد الاطلاع على طرق هذين الكتابين منهلا (مروية) (١).
وكنت أفتكر برهة من الزمان في هذا الامر، متضرعا إلى الله سبحانه، ومستمدا من هداياته، وألطافه التي وعدها المتوسلين إلى جنابه بقوله:
﴿والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا﴾ (2) إلى أن القي في روعي أن أنظر في أسانيد التهذيب والاستبصار، لعل الله تعالى يفتح إلى ذلك بابا، فلما رجعت إليهما، فتح الله لي أبوابها، فوجدت لكل من الأصول والكتب طرقا كثيرة، غير مذكورة فيهما، أكثرها موصوفة بالصحة والاعتبار، فأردت أن أجمعها للطالبين للهداية والاستبصار، وليكون عونا وردء للناظرين في الاخبار مدى الأعصار، ثم إني اكتفيت في جمعها لاطمئنان القلب، وحصول الجزم للناظر إليها، على ضبط قدر قليل منها، لان المنظور فيما نحن فيه الاختصار، فنظرت أولا إلى الفهرست، والمشيخة، فكتبت:
الطريق الذي يحكم من غير خلاف بصحته.
والطريق الذي يحكم من غير خلاف بضعفه.
وفي الطريق الذي كان خلافيا، ولم أقدر على ترجيحه، كتبت اسم