ولاستعلام الواسطة المتروكة طريق آخر، هو [رد] (1) المتروك إلى المذكور، بأن يثبت للشيخ مثلا في أسانيد الكتابين طريق إلى صاحب الأصل، أو الكتاب، فيحكم بكونه طريقا في المتروك، وبمثله يمكن تحصيل الطرق المتروكة في الكافي، وغيره من كتب الحديث، وتصحيح أكثر الروايات المروية فيها بحذف الاسناد، لوجود الطرق الصحيحة إلى رجال السند في تضاعيف الاخبار، ومثله تركيب الأسانيد بعضها (مع) (2) بعض، أو مع الطرق الثابتة، وليس شئ منها بمعتمد، إذ قد يختص الطريق ببعض كتب أصحاب الحديث، بل ببعض روايات البعض، كما يعلم من تتبع الإجازات، والرجال، ويظهر من أحوال السلف في تحمل الحديث، فلا يستفاد حكم الكل من البعض، لكنه لا يخلو من التأييد خصوصا مع الاكثار، انتهى (3).
قلت: ومع الاكثار كثيرا ما يظن، بل يطمئن الناظر أنه هو الطريق، ورحى مطالب الأسانيد (ومسائل) (4) الرجالية تدور على الظنون.
ثم إنه (رحمه الله) وضع مشيخة، ذكر فيها طرق الشيخ في المشيخة والفهرست، وأشار إلى الصحة، والضعف، والخلاف، من غير إشارة إلى ما يظهر من طرقه في الأسانيد، ولكن فارس هذا الميدان العالم الجليل المولى الحاج محمد الأردبيلي، جمع في رسالته التي سماها (بتصحيح الأسانيد) وذكر مختصرها في (جامعه) ما فيهما وما يظهر من أسانيد الكتابين، ونحن نورد ما أورده، لما فيه من الفوائد ما لا تحصى، جزاه الله