وإليه صحيح في التهذيب، في باب زكاة مال الغائب، قريبا من الاخر بثلاثة أحاديث (1). وفي باب الطواف، في الحديث السادس والعشرين (2).
وفي باب العيوب الموجبة للرد في البيع، في الحديث الثالث (3). وفي باب بيع الواحد بالاثنين، في الحديث التاسع والستين (4). وفي الاستبصار، في باب إنفاق الدراهم المحمول عليها، في الحديث الثاني (5).
[177] وإلى الحسن بن علي بن أبي حمزة:
فيه: الأنباري.
وإلى كتابه الدلائل وفضائل القرآن:
أيضا فيه الأنباري.
وطريق آخر فيه ابن أبي جيد في الفهرست (6).
وإليه صحيح في التهذيب، في باب التدبير، في الحديث السادس عشر (7).
[178] وإلى الحسن بن علي بن أبي عثمان:
ضعيف في الفهرست (8).