الوصية، وهو خلاف ما بنى عليه في أول كلامه (1)، من كون حكمه به، حيث اتفقوا فيه، مع أنه رجح الوثاقة في ترجمته (2) فراجع، انتهى.
[704] وإلى المنخل بن جميل:
ضعيف. وطريق آخر رواه مرسلا عن حميد، في الفهرست (3).
قلت: هذا كسابقه، وليته ذكره كابن أبي جيد الموجود في الطريقين (4)، انتهى.
[705] وإلى المنذر بن جيفر:
ضعيف في الفهرست (5).
قلت: وإليه في الفقيه (6) صحيح، على الأصح من وثاقة ابن هاشم، وإليه في النجاشي: أحمد بن جعفر، عن حميد (7)، انتهى.