صح التوكيل فيه صح مباشرته بالفعل إجماعا ويلزمه كلما لا يصح مباشرته بالفعل لا يصح التوكيل فيه وشراء المجهول لا يصح مباشرته فلا يصح التوكيل فيه (والجواب) أنه لم يوكله في شراء عبد مجهول لأنه باطل بل وكله مطلقا في الشراء لعبد يعينه الوكيل عند الشراء والأقرب الصحة لما ذكرناه.
قال دام ظله: ولو قال وكلتك في كل قليل وكثير لم يجز (إلى قوله) بالمصلحة.
أقول: قد بين المصنف في هذه المسألة وجه الاحتمالين.
قال دام ظله: ولو قال بما إلى من كل قليل وكثير فإشكال.
أقول: قال الشيخ في الخلاف والمبسوط لا يصح لأن فيه غررا عظيما لأنه ربما لزمه بالعقود ما لا يمكنه الوفاء به وما يؤدي إلى ذهاب ماله وأيضا فلا دليل على صحة هذه الوكالة في الشرع وقال في النهاية إذا شرط الموكل أن تكون الوكالة عامة قام الوكيل مقام الموكل على العموم وبه قال ابن إدريس وهو قول المصنف وسلار وابن البراج لأن كل فعل من الأفعال التي يدخله النيابة يصح التوكيل فيه بالنصوصية والاندارج فجاز أن يندرج تحت العموم لتناوله الجزئيات بالسواء وتصرف الوكيل منوط بالمصلحة والحق اختيار الشيخ في الخلاف.
قال دام ظله: ولو قال اشتر عبدا بمائة أو اشتر عبدا تركيا فالأقرب الجواز.
أقول: وجه القرب أن الوكالة لا يشترط فيها انتفاء الغرر من كل وجه للمسامحة فيها لعموم الحاجة ولأنه جعل نظره كنظره ورضي بما يرتضيه فصح كالوكالة المطلقة