أما لو عرفت الزوجة أنه فضولي فالوجه سقوط المهر مع عدم الرضا ولو وكله في بيع عبد بمائة فباعه بمائة وثوب صح، وكل تصرف خالف الوكيل فيه الموكل فحكمه حكم تصرف الأجنبي وإذا وكله في الشراء فامتثل وقع الشراء عن الموكل وينتقل الملك إليه لا إلى الوكيل، فلو اشترى أبا نفسه لم ينعتق عليه وإذا باع بثمن معين ملك الموكل الثمن وإن كان في الذمة فللوكيل والموكل المطالبة و ثمن ما اشتراه في الذمة يثبت في ذمة الموكل وللبايع مطالبة الوكيل إن جهل الوكالة وحينئذ لو أبرءه لم يبرء الموكل وإذا اشترى معيبا بثمن مثله وجهل العيب وقع عن الموكل وإن علم وقف على الإجازة مع النسبة وإلا قضي على الوكيل وإن كان بغبن وعلم لم يقع عن الموكل إلا مع الإجازة وإن جهل فكذلك وكل موضع يبطل الشراء للموكل فإن سماه عند العقد لم يقع عن أحدهما وإلا قضي به على الوكيل ظاهرا.