فتلفا فللمالك مطالبة من شاء بالزائد ويستقر الضان على الوكيل، والأقرب ضمان المأذون فيه ولو كان من مال الدافع لم يكن له مطالبة الباعث بأكثر من الدينار ويطالب الرسول بالزائد، ولو أمره بقبض دراهم من (عن - خ ل) دين له عليه فقبض الرسول دنانير عوضها فإن أخبره الرسول بالإذن في الصرف ضمن الرسول وإلا فلا، ولو وكله في الإيداع فأودع ولم يشهد لم يضمن إذا أنكر المودع.، ولو أنكر الآمر الدفع إلى المودع فالقول قول الوكيل لأنهما اختلفا في تصرفه في ما (هو - خ) وكل فيه ولو كان وكيلا في قضاء الدين فلم يشهد بالقضاء ضمن على إشكال، وكل من في يده مال لغيره أو في ذمته له أن يمتنع من التسليم حتى يشهد صاحب الحق بقبضه سواء قبل قوله في الرد أو لا وسواء كان بالحق بينة أو لا وإذا أشهد على نفسه بالقبض لم يلزمه دفع الوثيقة، وإذا باع الوكيل ما تعدى فيه برء من الضمان بالتسليم إلى المشتري لأنه تسليم مأذون فيه فكان كقبض المالك، وإذا وكله في الشراء ودفع الثمن إليه فهو أو الموكل المطالب به وإن لم يسلم إليه وأنكر البايع كونه وكيلا طالبه وإلا