الآخر مكسورا ولا يكون أحدهما أكثر، ثم قال بعد ذلك ويقوى في نفسي أنها ليست بيعا بل هي عقد منفرد ويجوز خلاف جميع ذلك إلا زيادة أحد النقدين على صاحبه لأنه رباء ولا يمنع أن نقول إن الحوالة يجوز فيما له مثل وفيما يثبت في الذمة بعد أن يكون معلوما فإذا كان في ذمته حيوان وجب عليه بالجناية مثل أرش الموضحة وما أشبهها صح فيه الحوالة، وهذا الأخير مخالف للكلام السابق وموافق لاختيار المصنف وهو الأصح عندي لأن الأصل الصحة ولعموم قوله تعالى أوفوا بالعقود (1) (ولأنه) يجوز على من ليس عليه حق فعلى من عليه أولى وهو الرأي (إلزامي خ ل).
قال دام ظله: وبمال الكتابة بعد حلول النجم وقبله على إشكال.
أقول: منع الشيخ من الحوالة بمال الكتابة على العبد المكاتب وتبعه ابن البراج لجواز تعجيز نفسه والمصنف جوز بعد حلول النجم لأن لزوم الحوالة (الكتابة - خ ل) بيساره أو ما يقوم مقامه وقبوله فلا يتحقق التعجيز عنه حينئذ ولصحة المعاوضة عليه وأما قبله فلإمكان تعجيز نفسه عند الحلول كما قال الشيخ فظهر عدم استحقاقه (لأن) شرط استحقاق كل نجم عند الشيخ بقاء الكتابة وعدم تعجيز نفسه عند حلوله (ولإمكان) موته قبله فتبطل الكتابة فيظهر عدم استحقاقه فبالنظر إلى هذا القول وإلى قول الآخرين باستحقاق مال الكتابة بالعقد ولزومها منشأ الإشكال هكذا قال المصنف دام ظله في الدرس.