ثم ترضع عشر رضعات يروي الصبي وينام (1) والتهذيب مع ذلك الذيل (2).
وإذا دار الامر بين الزيادة والنقيصة ولو أن أصالة عدم الزيادة مقدمة على أصالة عدم النقيصة عند العقلاء والاعتبار، ولكن لا يجرى ذلك في هذا المقام، لأنه كيف يمكن لمثل الصدوق (قدس سره) الذي هو خريت هذه الصناعة، ومن أحذق حذاق هذا الفن ترك مثل هذه الفقرة من الرواية وإسقاطها، مع أنها مدار الحكم، وتترتب عليه آثار مع أنهم صرحوا بأن الفقيه أضبط عند وقوع الاختلاف من التهذيب.
واحتمل الشيخ الأعظم (قدس سره) أن تكون هذه الزيادة من محمد بن سنان. لأنه داخل في أسناد التهذيب، وليس واقعا في سند الفقيه (3) وهناك اضطرابات اخر في المتن من حيث الاختلاف الواقع في لفظة المجبور ففي بعض النسخ بالحاء المهملة، وفي البعض الآخر بالخاء المعجمة، وفي نسخة الفقيه بالجيم (4)، ويرجحه - على الاحتمالين الآخرين - في الوافي (5)، ومن حيث مقابلة المجبور مع الخادم والظئر في بعض نسخ التهذيب، وجعلهما قسما له في نسخة أخرى (6).
(ورابعا) من جهة ترك ظاهرها وعدم العمل به، لأنه لم يفت أحد - بلزوم نوم الصبي بعد أن ارتضع وروى - في التحريم، فلذلك لا يبقى حجية لهذه الرواية أصلا كي تكون مدركا ومستندا لهذا القول.
ولولا ما ذكرنا من الاشكالات على هذه الرواية كان يمكن أن يقال: إن رواية فضيل بن يسار - بعد تخصيص عموم العشر رضعات بالمتواليات بواسطة منطوق