القواعد الفقهية - السيد البجنوردي - ج ٤

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين.
قاعدة الاحسان * ومن جملة القواعد الفقهية المشهورة (قاعدة الاحسان).
وفيها جهات من البحث:
الجهة الأولى في مدركها وهو أمور:
الأول: قوله تعالى: * (ما على المحسنين من سبيل) * (1) والآية وان كانت واردة في مورد قعود العاجزين عن الجهاد لفقرهم وعدم تمكنهم من تحصيل الزاد والراحلة

* (الحق المبين) ص 125; (عناوين الأصول) عنوان 64; (مجموعه رسائل) ص 479; (دلائل السداد و قواعد فقه واجتهاد) ص 170; (مجموعه قواعد فقه) ص 9 (قواعد فقه) ص 264; (القواعد) ص 27; (قواعد فقه) ج 2، ص 264; (قواعد فقهي) ص 41; (قواعد فقهية) ص 273; (القواعد الفقهية) (فاضل اللنكراني) ج 1، ص 281; (القواعد الفقهية) (مكارم الشيرازي) ج 4 (1). التوبة (9): 91.

(٩)

الرقم	العنوان	الصفحة

1	36 - قاعدة: الاحسان وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مدركها وهو أمور:	9
2	الأول: قوله تعالى (ما على المحسنين من سبيل)	9
3	الثاني: حكم العقل	12
4	الثالث: الاجماع	13
5	الجهة الثانية: في بيان المراد من هذه القاعدة	14
6	الجهة الثالثة: في موارد تطبيقها	16
7	37 - قاعدة: الولد للفراش وللعاهر الحجر وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مدركها	23
8	الجهة الثانية: في بيان مدلولها	25
9	الجهة الثالثة: في موارد تطبيقها	31
10	في إمكان لحقوق الولد بصاحب الفراش شرعا، ذكر الفقهاء شروط ثلاثة:	32
11	الأول: الدخول	32
12	الثاني: مضي ستة أشهر هلالية من زمان الوطىء	34
13	الثالث: أن لا يكون الوضع في أكثر من أكثر مدة الحمل	35
14	المدعي المقابل للفراش إذا كان أيضا صاحب الفراش ففيه صور أربع:	44
15	تنبيه	48
16	38 - قاعدة: وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في الفرق بين هذه القاعدة وقاعدة اليد	53
17	الجهة الثانية: في مدركها	54
18	في معنى الضمان عرفا	58
19	في ضمان منافع العين بقسميها	61
20	في بيان ضابط المثلي والقيمي	65
21	ينبغي التنبيه على أمور: الامر الأول: لو لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمنه	70
22	الامر الثاني: لو تعذر المثل في المثلي	72
23	الامر الثالث: المدار في تعيين القيمة هو قيمة يوم الغصب	74
24	في دلالة صحيحة أبي ولاد	77
25	في المناقشات التي استظهرت من الرواية	82
26	الامر الرابع: الكلام في بدل الحيلولة	84
27	أمور يجب التنبيه عليها:	86
28	الأول: هل المدار في التعذر عدم إمكان رد العين؟	86
29	الثاني: هل بدل الحيلولة يصير ملكا للمالك؟	87
30	الثالث: بناء على ملكية المالك للبدل، هل يكون دائما أو ما دام الرد متعذرا؟	88
31	الرابع: هل للغاصب إلزام المالك بأخذ البدل؟	92
32	الخامس: في أن العين المغصوبة باقية على ملك المالك حتى بعد أخذ البدل	94
33	السادس: في وجوب رد العين بعد دفع التعذر	94
34	السابع: هل يصدق تعذر الرد إن كان موجبا لتلف مال محترم أو نفس محترمة أم لا؟	95
35	الثامن: في تعاقب الأيادي	97
36	نتيجة ما ذكرنا في مفاد قوله صلى الله عليه وسلم " وعلى اليد... " أمور:	102
37	الأول: جواز رجوع المالك إلى أي واحد من الغاصبين.	102
38	الثاني: لو استوفى حقه من أحدهم فليس له بعد ذلك الرجوع إلى الآخرين.	102
39	الثالث: جواز رجوع كل سابق إلى اللاحق	103
40	الرابع: في أن جواز رجوع كل سابق إلى اللاحق بعد أداء السابق ما في ذمته	103
41	ها هنا تنبيهات: الأول: لو أبرء المالك أحد الغاصبين يسقط عن الجميع	103
42	الثاني: لو وهب المالك ما في ذمة أحدهم له، فليس له الرجوع بعد ذلك إلى أحدهم	104
43	الثالث: لو أقر أحدهم بالغصبية دون الباقين وتلف المال، فعليه الأداء دونهم	105
44	الرابع: لو رجع المال المغصوب من اللاحق إلى سابقه وأخذ منه البدل، فلا يحق له الرجوع إليه بأخذ ما خسره للمالك	106
45	39 - قاعدة: مشروعية عبادات الصبي وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في بيان المراد منها	109
46	الجهة الثانية: في مدركها	112
47	الأول: شمول الأدلة العامة والمطلقات لهم	112
48	الثاني: العمومات التي دلت على ترتب الثواب على من صلى أو صام أو حج	115
49	الثالث: حكم العقل	115
50	الرابع: استبعاد أن لا يستحق الأجر والثواب القريب من البلوغ عند إتيانه بالواجبات	116
51	الجهة الثالثة: في موارد تطبيقها	120
52	40 - قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في بيان مفادها	127
53	الجهة الثانية: في مدركها وهو أمور:	128
54	الأول: إطلاق دليل المركب	128
55	الثاني: الاستصحاب	129
56	تقرير الاستصحاب من وجوه:	129
57	الثالث: الاجماع	135
58	الرابع: الروايات	135
59	الاشكال على القاعدة	137
60	عدم إمكان إرادة الكل والكي من الشئ وجوابه	138
61	شمول القاعدة للمستحبات أيضا	141
62	عدم إمكان إحراز موضوع قاعدة الميسور في الماهيات المخترعة الشرعية	143
63	الجهة الثالثة: في موارد تطبيقها	146
64	عدم جريان القاعدة فيما إذا تعذر القيد	147
65	41 - قاعدة، حجية سوق المسلمين وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مدركها وهو أمور:	155
66	الأول: سيرة المسلمين	155
67	الثاني: الاجماع	156
68	الثالث: الاخبار	156
69	الجهة الثانية: أنها أمارة التذكية فقط أو أوسع من هذا؟	158
70	الجهة الثالثة: هل السوق أمارة في عرض اليد أم؟	159
71	الجهة الرابعة: هل السوق أمارة أم أصل؟	165
72	في الفرق بين الأصل والامارة	165
73	الروايات الواردة في هذه القاعدة	167
74	الجهة الخامسة: في نسبة هذه القاعدة مع غيرها من الأدلة في مقام التعارض	168
75	الجهة السادسة: في موارد تطبيقها	169
76	42 - قاعدة: عدم شرطية البلوغ في الأحكام الوضعية وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مدلولها وهو أمور:	173
77	الأول: الاجماع	173
78	الثاني: سيرة المتدينين	174
79	الثالث: الروايات والأدلة العامة	174
80	في بيان حديث رفع القلم	175
81	في بيان الأجوبة على الاشكالات الواردة في حديث رفع القلم	178
82	الجهة الثانية: في بيان المراد منها	180
83	الجهة الثالثة: في موارد تطبيقها	181
84	43 - قاعدة: الشرط الفاسد ليس بمفسد للعقد وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في بيان الأقوال فيها	189
85	الجهة الثانية: هل يستحب الوفاء بالشرط الفاسد؟	190
86	الجهة الثالثة: في تعيين ما هو محل النزاع	192
87	الدليل على القول المختار من وجوه:	194
88	الأول: إطلاقات أدلة المعاملات والعقود	194
89	الثاني: الاجماع	194
90	الثالث: الاخبار	195
91	الرابع: لزوم الدور	200
92	في أدلة القائلين بالافساد:	202
93	الأول: ان فساد الشرط يوجب سقوطه عن الاعتبار	202
94	الثاني: ان رضاء المشروط له بهذا العقد منوط بوجود هذا الشرط	204
95	في بيان الحل عن هذا المطلب	205
96	الثالث: الاخبار	209
97	أمور يجب أن تذكر: الأول: لو أسقط المشروط له الشرط الفاسد فهل يصح العقد أم لا؟	215
98	الثاني: لو ذكر الشرط الفاسد قبل العقد ولم يذكره في متنه، فهل يكون مفسدا أم لا؟	217
99	عدم تأثير الشرط الفاسد في خارج العقد في إفساده	218
100	الثالث: التفصيل بين أقسام الشروط الفاسدة في الافساد وعدمه	219
101	الرابع: الموارد الخارجة عن هذه القاعدة بناء على عدم الافساد	220
102	الخامس: في بيان موارد جريان هذه القاعدة	223
103	السادس: هل يأتي هذا الخلاف في الايقاعات أم لا؟	224
104	44 - قاعدة: الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في مدركها وهي الاخبار	229
105	الجهة الثانية: في بيان المراد منها	230
106	ولتوضيح المراد من القاعدة نبين أمور: في بيان حقيقة الوقوف:	231
107	المطلب الأول: في أن الوقف عقد يحتاج إلى القبول أو إلى الايقاع	234
108	في أن الوقف عبادة لا يقع بدون قصد القربة	236
109	الأدلة على اعتبار قصد القربة فيه	237
110	المطلب الثاني: في شرائط الوقف وهي أربعة	241
111	الشروط الأول: القبض شرط في صحته أو لزومه	241
112	هاهنا فروع: الأول: بطلان الوقف بموت الواقف قبل قبض الموقوف عليه	243
113	الثاني: هل يشترط في تحقق القبض إذن الواقف أم لا؟	245
114	الثالث: هل يشترط في القبض أن يكون فورا؟	246
115	الرابع: هل قبض الطبقة الأولى كافية أم لا؟	246
116	الخامس: لو كانت الطبقة الأولى صغارا أو الواقف هو وليهم فلا يحتاج إلى القبض	248
117	السادس: في الأوقاف العامة وعلى الجهات، هل يحتاج إلى القبض أم لا؟	249
118	الشرط الثاني: الدوام	250
119	تحقيق المقام	253
120	الشرط الثالث: التنجيز	255
121	الشرط الرابع: إخراجه عن نفسه	257
122	الوقف على من ينقرض غالبا	261
123	على تقدير الانقراض هل يرجع إلى المالك أو...؟	263
124	لو شرط الواقف أداء دينه أو غيره، فهل يكون وقفا على نفسه أم لا؟	266
125	إذا استثنى مقدارا من المنافع لنفسه، فهل وقف على النفس أم لا	267
126	لو جعل نفسه متوليا وجعل مقدارا كبيرا من المنافع للمتولي، فهل يكون وقفا على النفس أم لا؟	267
127	إذا وقف وشرط عوده إليه إذا احتاج	270
128	المطلب الثالث: في شرائط الموقوف:	275
129	الشرط الأول: أن يكون عينا	275
130	الشرط الثاني: كونها مملوكة	276
131	الشرط الثالث: يمكن الانتفاع بها مع بقائها	276
132	الشرط الرابع: يكون لها البقاء مدة معتدة بها	276
133	الشرط الخامس: للعين الموقوفة منفعة محلله	276
134	الشرط السادس: أن لا يكون متعلقا لحق الغير المانع عن التصرف	276
135	الشرط السابع: كونه مما يمكن اقباضه	277
136	المطلب الرابع: في شرائط الواقف	277
137	جواز وقف الكافر	280
138	المطلب الخامس: في شرائط الموقوف عليه:	281
139	الشرط الأول: أن يكون موجودا	282
140	الشرط الثاني: أن يكون معينا	283
141	الشرط الثالث: أن يكون ممن يصح تمليكه	284
142	الشرط الرابع: أن لا يكون الوقف عليه محرما	285
143	فرع: لو وقف مدرسة دينية أو مسجد فانهدما	286
144	المطلب السادس: في اللواحق، وفيه أمور:	288
145	الامر الأول: خروج الموقوف عن ملك الواقف بالوقف	288
146	الامر الثاني: في الوقف على أولاده	293
147	الامر الثالث: عدم بطلان الوقف بخرابه وانهدامه، ولا يجوز بيعه	295
148	المطلب السابع: في المتولى والناظر للعين الموقوفة، وفيه أمور:	309
149	الامر الأول: جواز جعل الواقف نفسه متوليا	310
150	الامر الثاني: لو لم يعين المتولي في ضمن العقد	310
151	الامر الثالث: هل تعتبر العدالة في الناظر أم لا؟	312
152	الامر الرابع: الجواز في أن يجعل الواقف شخصا ناظرا على المتوالي في ضمن عقد الوقف	313
153	الامر الخامس: لو جعل التولية لأكثر من واحد	314
154	الامر السادس: فيما لو عين الواقف وظيفة المتولي في العقد فعليه العمل بما عين له	314
155	الجهة الثالثة: في تطبيقها على مواردها	315
156	45 - قاعدة: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وفيها جهات من البحث: الجهة الأولى: في شرح مفهوم القاعدة	319
157	الجهة الثانية: في الدليل على القاعدة	322
158	الأول: الآية الشريفة (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم...)	322
159	الثاني: الاجماع	323
160	الثالث: الاخبار	323
161	الجهة الثالثة: فيما إذا شك في الرضاع من جهة الشبهة المفهومة أو المصداقية	331
162	الجهة الرابعة: في شرائط تحقق الرضاع، وهي أمور:	337
163	الشرط الأول: أن يكون اللبن عن نكاح صحيح	337
164	الشرط الثاني: كمية الرضاع	343
165	في تقدير الرضاع طرق ثلاث	346
166	اعتبروا في الرضاع المحرم من حيث العدد شروطا	363
167	الشرط الأول: ان يكون كل رضعة من تلك الرضعات رضعة كامله	363
168	الشرط الثاني: توالي الرضعات	364
169	الشرط الثالث: أن تكون الرضعات من امرأة واحدة	365
170	الشرط الرابع: أن تكون الرضعات من الثدي	367
171	الشرط الخامس: أن تكون المرضعة حية	368
172	الشرط السادس: أن يكون الرضاع في حولي الرضاعة	370
173	الشرط السابع: أن يكون اللبن خالصا غير ممزوج بشئ	375
174	الجهة الخامسة: في عموم المنزلة	376
175	الجهة السادسة: الرضاع ينشر الحرمة قبل النكاح والتزويج وبعدهما	381
176	الجهة السابعة: العناوين السبعة النسبية المعروفة موجبة للحرمة إن حصلت بالرضاع	392
177	الجهة الثامنة: طريق إثبات الرضاع:	398
178	إثبات الرضاع بالاقرار	398
179	إثبات الرضاع بالبينة	401
180	إثبات الرضاع بشهادة النساء	403
181	أمور لتتميم الفائدة: الامر الأول: لو ملك الرجل إحدى المحرمات عليه من الرضاع تنعتق عليه	405
182	الامر الثاني: هل يقع الظهار بالعناوين الحاصلة من الرضاع؟	407
183	الامر الثالث: عدم ترتب كثير من الاحكام على الرضاع وترتبها على النسب كالإرث والنفقة وغيرها	408