قاعدة مشروعية عبادات الصبي * ومن جملة القواعد الفقهية المعروفة التي وقع الخلاف فيها بين الفقهاء هي قاعدة (مشروعية عبادات الصبي غير البالغ) وفيها جهات من البحث:
[الجهة] الأولى في بيان المراد منها والأقوال فيها وما هو المختار منها أما الأول: فالمراد منها أنه هل توجه إليهم الأوامر والنواهي غير الالزامية - بعد الفراغ عن عدم توجه الالزام إليهم لا أمرا ولا نهيا - أم لا؟
ففي الحقيقة النزاع في أنه هل شرع في حقهم العبادات بحيث يصدق على إتيانهم بتلك العبادات الإطاعة والامتثال للأوامر المولوية الاستحبابية أم لا، إذ لم يشرع في حقهم تلك العبادات أصلا، وحالهم حال البهائم والمجانين فلو أتوا بها بقصد الإطاعة والامتثال للأوامر المولوية يكن تشريعا وافتراء محرما عقلا لا مولويا؟
وأما الثاني: ففيه أقوال:
الأول: أنها مشروعة في حقهم، غاية الأمر ليس من طرف المولى إلزام عليهم بالفعل في الواجبات ولا بالترك في المحرمات، فتكون الواجبات في حقهم كالمندوبات،