عمارتها و) عن (أداء خراجها أجبر على إيجارها أو رفع يده عنها. لتدفع إلى من يعمرها ويقوم بخراجها) لأن الأرض للمسلمين، فلا يجوز تعطيلها عليهم. (ويجوز شراء أرض الخراج استنقاذا كاستنقاذ الأسير. ومعنى الشراء أن تنتقل الأرض) إليه (بما عليها من خراجها) لامتناع الشراء الحقيقي لما تقدم، (ويكره شراؤها) أي الخراجية (للمسلم) لما في دفع الخراج من الذل والهوان.
تتمة: إن اختلف العامل ورب الأرض في كونها خراجية أو عشرية، وأمكن قول كل منهما فقول رب الأرض، فإن اتهم استحلف ويجوز أن يعتمد في مثل هذا على الشواهد الديوانية السلطانية إذا علم صحتها ووثق بكتابتها ولم يتطرق إليها تهمة. (ويجوز لصاحب الأرض) الخراجية (أن يرشو العامل) القابض لخراجها (ويهدي له لدفع ظلمه في خراجه) لأنه يتوصل بذلك إلى كف اليد العادية عنه. و (لا) يجوز له أن يرشوه أو يهديه (ليدع له منه) أي الخراج (شيئا) لأنه يتوصل به إلى إبطال حق، فهو كرشوة الحاكم ليحكم له بغير الحق، (فالرشوة) بتثليث الراء (ما يعطى) للمرتشي (بعد طلبه والهدية والدفع إليه ابتداء) أي بغير طلب (ويحرم على العامل الاخذ فيهما) لحديث: هدايا العمال غلول (ويأتي في) باب (أدب القاضي) بأوسع من هذا (ومن ظلم في خراجه لم يحتسبه من عشره) الواجب عليه في زرعه أو ثمره. قال أحمد لأنه غصب. وعنه بلى اختاره أبو بكر. (وإن رأى الامام المصلحة في إسقاط الخراج عن إنسان أو) في (تخفيفه جاز)، لأنه لو أخذ الخراج وصار في يده جاز له أن يخص به شخصا إذا رأى المصلحة فيه فجاز له تركه بطريق الأولى. (ويجوز للامام إقطاع الأراضي والمعادن والدور) التي لبيت المال، (ويأتي بعضه في) باب (إحياء الموات) موضحا (والكلف التي تطلب من البلد بحق أو غيره يحرم توفير بعضهم، وجعل قسطه على