الرد مطلقا أو الرد مع الأرش (الثالث) قال الامام مما يجب التنبيه له ولا تتحقق الإحاطة بالمسألة دونه أن المسألة التي نحن فيها لا تتميز أصلا عن تفصل القول في العيوب الحادثة إلا على قولنا إن المشترى يرد المعيب المكسور من غير أرش فإن لم نسلك هذا المسلك فلا فرق فانا إذا ذكرنا في الكسر خلافا في المنع من الرد وضم أرش الحادث من العيب فقد ذكرنا مثله في كل عيب حادث فلا تنفصل هذه المسألة عن غيرها إلا إذا جوزنا الرد مع غير غرم أرش في مقابلة عيب الكسر فلو قال قائل مسألة الكسر أولى بأن يحتكم المشترى فيها بالرد مع غرامة الأرش كان هذا فرقا في ترتيب مسألة عن مسألة هذا كلام الامام وهو في نهاية الحسن لكنه يقتضى أنه عند التنازع يأتي الخلاف فيمن يجاب (فان قلنا) في تلك المسائل يجاب المشترى فههنا أولى (وان قلنا) يجاب البائع مطلقا أو إذا طلب تقرير العقد فههنا خلاف والذي يدل عليه ظاهر النص الذي سمعه المزني من الشافعي أن المجاب المشترى في طلب الرد مع الأرش والفرق بينه وبين تلك المسائل أما على القول الذي اختاره المزني بامتناع الرد فتتحد هي وتلك المسائل كما تقدم عن الرافعي والظاهر أنه أخذه من كلام الامام هنا (الرابع) أنه إذا اشترى ثوبا مطويا فنشره ووقف على عيب به فإن لم ينقص بالنشر فلا يمنع الرد وان نقص فإن كان لا يوقف على عيبه إلا به مثل إن يتولى ذلك من هو من أهل الصنعة ويرفق به ففي المسألة الأقوال المذكورة وان لم يكن من أهل الصنعة ونقص نقصا زائدا فعلى ما سيأتي فيما إذا زاد في الكسر المذهب امتناع الرد وقال أبو إسحاق على الأقوال وأطلق الأصحاب المسألة فصورها صاحب الحاوي فيما إذا كان مطويا على طاقين حتى يرى جميع الثوب من جانبيه فإن كان على أكثر من طاقين لم يصح البيع ان لم نجوز خيار الرؤية قال الرافعي وهذا أحسن لكن المطوى على طاقين لا يري من جانبيه الا أحد وجهي الثوب وفى الاكتفاء به تفصيل وخلاف قد سبق وقال امام الحرمين ان هذا الفرع مبنى على تصحيح بيع الغائب وذكر الرافعي تنزيلين آخرين (إحداهما) ان يفرض رؤية الثوب قبل الطي والطي قبل البيع (والثاني) ان ما ينقص بالنشر ينقص بالنشر مرتين فوق ما ينقص به مرة واحدة فلو نشر مرة وبيع وأعيد طيه ثم نشره المشترى فزاد النقصان بذلك انتظم الفرع * إذا علم ذلك فالمصنف قاس على نشر الثوب فان أراد الذي لا يحصل به نقص فالفرق ظاهر وان الراد ما يحصل به نقص وهي كالمسألة والخلاف فيها كالخلاف فكيف يجعلها أصلا ويقيس عليها وكذلك صاحب التهذيب قاس على