الحقوق الثابتة في الأموال ثلاثة {1} قوله الثالثة ما يأخذ السلطان المستحل لأخذ الخراج والمقاسمة.
وقبل الشروع في البحث لا بد من التنبيه على أمر وهو: إن الحقوق الثابتة في الأموال متعددة منها الخمس، ومنها الزكاة، ومنها الخراج والمقاسمة، وهما ما يجعل على الأراضي الخراجية.
قال المقدس الأردبيلي قدس سره الخراج على ما فهم من كلامهم كالأجرة المضروبة على الأرض التي فتحت عنوة وكانت عامرة حين الفتح، وفي معناه المقاسمة سواء كانت عين حاصل الأرض كالثلث أو من النقد بل غيره أيضا.
وقيل: إنه مختص بالقسم الثاني والمقاسمة بالأول. وعليه فالأولى جعل الأخيرين قسما واحدا.
والظاهر أن الخراج هو الأعم مما يؤخذ من حاصل الأرض ومما يؤخذ ضريبة المعروف في إيران ب‍ (الماليات) كما صرح به المحقق النائيني قدس سره.
ومنها: ما يجعل على أرض الجزية، وهي الأرض التي صولح عليها على أن تكون الأرض لهم وعليهم كذا وكذا من المال أو الثلث أو الربع أو نحوهما من حاصل الأرض، من غير فرق بين جعل الجزية على الرؤوس أو أن تكون الجزية من باب حق في الأرض.