ثم إن الفحص لا يتقيد بالسنة على ما ذكره الأكثر هنا بل حده اليأس {1} و هو مقتضى الأصل إلا أن المشهور كما في جامع المقاصد على أنه إذا أودع الغاصب مال الغصب لم يجز الرد إليه بل يجب رده إلى مالكه فإن جهل عرف سنة، ثم يتصدق به عنه مع الضمان.
وبه رواية حفص بن غياث لكن موردها فيمن أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا واللص مسلم. فهل يرد عليه فقال: لا يرد فإن أمكنه أن يرده على صاحبه فعل، وإلا كان في يده منزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا فإن أصاب صاحبها وإلا تصدق بها فإن جاء صاحبها بعد ذلك خير بين الغرم والأجر. فإن اختار الأجر فالأجر له، وإن اختار الغرم غرم له وكان الأجر له، وقد تقدم تعدي الأصحاب من اللص إلى مطلق الغاصب. بل الظالم ولم يتعدوا من الوديعة المجهول مالكها إلى مطلق ما يعطيه الغاصب ولو بعنوان غير الوديعة كما فيما نحن فيه.