يشكوني أني استقضيت منه حقي فجلس أبو عبد الله عليه السلام مغضبا فقال: كأنك إذا استقضيت حقك لم تسئ أرأيت قول الله تعالى (ويخافون سوء الحساب)، أترى أنهم خافوا الله عز وجل أن يجور عليهم لا والله ما خافوا إلا الاستقضاء فسماه الله عز وجل سوء الحساب، فمن استقضى فقد أساء.
____________________
الظاهر كما قيل أراد بما بعد الآية المؤيدات التي ذكرها، وإنما عبر عنها بعنوان كونها بعد الآية مع كونها بعد الأخبار، لكون الأخبار واردة في تفسيرها فهي من توابع الآية ولواحقها، فالأظهر عدم تقييد الجواز بكونها عند من يرجو إزالة الظلم عنه.
الغيبة في ترك الأولى {1} وهل يجوز الغيبة لو لم يكن ما فعل به ظلما بل كان من ترك الأولى أم لا؟ وجهان:
قد استدل لجواز الاغتياب بترك الأولى بوجوه:
{2} الأول: خبر حماد بن عثمان المذكور في المتن (1).
فإنه يدل بالتقرير على جواز الشكوى من الدائن لتركه الأولى بالمطالبة وعدم الإمهال في قضاء الدين الذي هو من المستحبات، واحتمال ردع الإمام عليه السلام عن ذلك وعدم نقله لنا ضعيف لا يعبأ به.
كما أن دعوى ضعف السند لمعلي بن محمد لا تسمع، إذ الظاهر أنه حسن أقلا.
ولكن يرد على الاستدلال به: إن الظاهر منه كون المديون معسرا لا يجوز المطالبة منه، أو كونه لا يجب عليه الأداء لغير ذلك، ومعلوم أن طلب الأداء حينئذ ظلم وتعد على
الغيبة في ترك الأولى {1} وهل يجوز الغيبة لو لم يكن ما فعل به ظلما بل كان من ترك الأولى أم لا؟ وجهان:
قد استدل لجواز الاغتياب بترك الأولى بوجوه:
{2} الأول: خبر حماد بن عثمان المذكور في المتن (1).
فإنه يدل بالتقرير على جواز الشكوى من الدائن لتركه الأولى بالمطالبة وعدم الإمهال في قضاء الدين الذي هو من المستحبات، واحتمال ردع الإمام عليه السلام عن ذلك وعدم نقله لنا ضعيف لا يعبأ به.
كما أن دعوى ضعف السند لمعلي بن محمد لا تسمع، إذ الظاهر أنه حسن أقلا.
ولكن يرد على الاستدلال به: إن الظاهر منه كون المديون معسرا لا يجوز المطالبة منه، أو كونه لا يجب عليه الأداء لغير ذلك، ومعلوم أن طلب الأداء حينئذ ظلم وتعد على