فإن قلت: لازم كل من الاحتمالين عدم ثبوت الخيار لو ظهر عيب في الخطوط، والظاهر أنه خلاف الاتفاق.
قلت: إنه يمكن أن يكون وجه ثبوت الخيار حينئذ هو تخلف الشرط المبنى عليه العقد وهي صحة الخطوط، فيكون الثابت حينئذ خيار تخلف الشرط.
بيع المصحف من الكافر {1} قوله ثم إن المشهور بين العلامة قدس سره ومن تأخر عنه عدم جواز بيع المصحف من الكافر.
وقد استدل لعدم جواز بيعه من الكافر - على تقدير القول بجواز بيعه من المسلم - بوجوه غير مختصة بالبيع، بل هي على فرض الدلالة جملة منها تدل على عدم تملك الكافر للمصحف، وبعضها يدل على عدم جواز تمليكه إياه.
فهاهنا قسمان من الوجوه:
الأول: ما استدل به على عدم تملك الكافر للمصحف وهو أمران:
{2} أحدهما فحوى ما دل، على عدم تملك الكافر للمسلم (1) إذ العبد إن لم يتملكه الكافر بمجرد اتصافه بالايمان فالقرآن الذي هو حقيقة الأحكام الشرعية والمعارف الإلهية أولى بعدم التملك.
{3} ثانيهما: النبوي المعروف الاسلام يعلو ولا يعلى عليه (2) بدعوى أن ملك الكافر للمصحف المتضمن لجميع المعارف الإسلامية علو للكافر على الاسلام.