حكم خلف الوعد هذا كله في حقيقة الوعد وحكمه.
وأما خلف الوعد فقد استدل لحرمته بوجوه:
الأول: أنه يوجب اتصاف الوعد بالكذب فيشمله ما دل على حرمة الكذب.
وفيه: إن ظاهر الأدلة حرمة ايجاد الكلام كذبا، وأما ايجاد صفة الكذب في الكلام المتقدم فلا يكون مشمولا لتلك الأدلة، مع أنه أخص من المدعى، فإن ذلك يتم في القسم الثاني من أقسام الوعد دون الأول والثالث كما لا يخفى.
الثاني: جملة من الآيات:
منها قوله تعالى: (وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا) (1). فإنه يشمل بعمومه أو اطلاقه عهود الخلق أيضا، والعهد والوعد متقاربان.
وفيه: إن المراد بالعهد في هذه الآية بحسب ظاهر السياق هي الوصية.
وعلى كل تقدير كون العهد والوعد بمعنى واحد محل تأمل ونظر، نعم أحد معاني العهد الوعد، كما أن الضمان والذمة من جملة معانيه.
ومنها: قوله تعالى: (والموفون بعهدهم إذا عاهدوا) (2).
ويرد عليه: مضافا إلى ما تقدم: أنه لا يدل على أزيد من رجحان الوفاء بالعهد ولا يدل على لزومه.