ولو فرض وجود أقليات من غير المسلمين أيضا. فالإسلام بقوانينه الجامعة قد ضمن حقوقهم أيضا على ما فصل في محله.
قال الله - تعالى -: " إن الحكم إلا لله. " وقال: " ألا له الحكم. " (1) وقال: "... ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون... ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون... ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. " (2) وقال مخاطبا لنبيه (صلى الله عليه وآله وسلم): " وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق... وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. " (3) إلى غير ذلك من الآيات الشريفة.
فهذان الأمران خصيصتان للحكومة الإسلامية.
وأما في الحكومة الديموقراطية الغربية فلا تقيد للشعب ولا للحاكم، لا بالنسبة إلى إيدئولوجية خاصة، ولا بالنسبة إلى المصالح النوعية والفضائل الأخلاقية، بل ترى الشعب ينتخب من يجري وينفذ نواياه وأهواءه. والحاكم لا يتخلف عن ذلك قهرا، فيكون الشعب بأهوائه منشأ للتشريع والتنفيذ معا. والحاكم يكيف نفسه وفق أهواء الشعب وإن خالفت مصالحهم الواقعية ومصالح النوع والفضائل الأخلاقية.
فما أكثر الحكام الذين تجاوبوا مع أهواء شعبهم وتجاهلوا نداءات الضمير و الوجدان طمعا في الانتخاب المجدد!!
وأما الحاكم الإسلامي فبعدله وتقواه لا يتخلف قهرا عن أحكام الله - تعالى - و عن الحق والفضيلة، ولا يفكر في الانتخاب المجدد إذا فرض توقفه على الانحراف