لابقاء الثانية على ظهورها حتى نرفع به اليد عن ظهور الطائفة الأولى الموافقة للكتاب، بل لا مناص من الجمع بينهما بما عرفت للأخبار المتقدمة الشاهدة للجمع كما سردناه.
أما المقام الثاني أعني التنافي في الطائفة الثانية بين ما دل على أن وقتي الظهرين ما إذا بلغ الفيئ قدما أو قدمين، وما دل على تحديده بما إذا بلغ الفيئ قدمين وأربعة أقدام، فلا بد في رفعه من حمل الأخبار الدالة على القدم والقدمين على الأفضلية بأن يكون اتمام النوافل إلى القدم والقدمين أفضل من اتمامها بعدهما وهكذا إلى أن تبلغ الفيئ قدمين وأربعة أقدام فإنه كلما كان أقرب إلى الزوال كان أفضل، وحمل ما دل على قدمين وأربعة أقدام على بيان منتهى وقت الفضيلة للتنفل.
يترتب عليه أنه لو لم يأت بنافلة الظهر - مثلا - إلى أن بلغ الفيئ قدما فله أن يأتي بها إلى أن يصير الظل قدمين، وأما لو أخرها عن ذلك فليس له إلا أن يبدء بالفريضة.
ويدل عليه صحيحة زرارة المتقدمة عن أبي جعفر (ع) قال: أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت لم؟ قال: لمكان الفريضة، لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن تبلغ ذراعا فإذا بلغت ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة (* 1)، والوجه في هذا الحمل أن التسرع في الاتيان بالنافلة وتخفيفها من التسابق إلى الخيرات والمبادرة إلى المغفرة والثواب، فإن الاتيان بالفريضة في أول وقتها محبوب لدى الله سبحانه، وقد حث عليه في جملة من الروايات (* 2)، وفي بعضها أن أول الوقت رضوان الله (* 3).