ولا بعدهما، ولعل عدم كونهما نافلة للعشاء هو السبب فيما ورد في جملة من الصحاح من أن الفرائض ونوافلها خمسون ركعة.
و (ثانيهما): صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال: سألته عن الصلاة تطوعا في السفر قال: لا تصل قبل الركعتين ولا بعدهما شيئا نهارا (1):
فإن السؤال فيها إنما هو عن مطلق التطوع في السفر، وهو باطلاقه يشمل الصلوات المندوبة الليلية والنهارية ولكنه (ع) عند الجواب حض نهيه بالصلاة التطوعية النهارية، وقد بينا في محله أن القيود ذات مفهوم وإن لم يكن كمفهوم الشرط مما يدل على الانتفاء عند الانتفاء بل إنما يدل على أن الحكم غير مترتب على الطبيعي المطلق وإنما يترتب على حصة خاصة منها فحسب، وإلا أصبح التقييد بها لغوا ظاهرا وتفصيل الكلام في ذلك موكول إلى محله.
إذا تدلنا الصحيحة على اختصاص النهي بالنوافل النهارية فلا نهي عن النوافل الليلية.
ويؤكد ذلك أن الركعتين في الليل ليستا إلا صلاة واحدة وهي العشاء الآخرة دون صلاتي المغرب والفجر، لوضوح أنه لا تقصير فيهما فكان الصحيحة ناظرة إلى خصوص ركعتي العشاء وتبين أنهما ليستا بموردين للنهي عن التطوع قبلهما ولا بعدهما وعلى الجملة أن بهذين الوجهين لا يبعد الحكم بعدم سقوط الوتيرة في السفر، وإن كان الأحوط اتيانها رجاء لذهاب جمع إلى سقوطها كما مر.