وما ننزله الا بقدر معلوم وجب لها الايجاد وكان مريدا لواحدة واحده من حقائق الممكنات ولواحد واحد من اعدادها وأشخاصها الزمانية والمكانية كل في وقته ومكانه وإذا اخذت ذاته بذاته من غير اعتبار هذه الروابط المخصصة التي قد يعبر عنها بالإرادات (1) أو التعلقات أو التوجهات فذاته بدون اعتبارها لم يتخصص بها مخلوق عن مخلوق (2) ولم يتميز ممكن عن ممكن فلا يجب عند ذلك صدور الفعل عنه فلم يلزم كونه موجبا الا مع اعتبار تلك الروابط فصدق ان ذاته يفعل الأشياء بالإرادات المنضمة إليه فذاته بحيث يصدر عنه بحسب كل اراده خاصه ممكن معين ومخلوق خاص.
ومنها انه قد وقع في بعض أحاديث أئمتنا المطهرين المعصومين عن نسبه الخطأ والنقص سلام الله عليهم وعلى آبائهم حسب ما نقله عنهم أساطين الرواية و الحديث كالشيخ الاجل محمد بن يعقوب الكليني في الكافي والصدوق ابن بابويه القمي في كتاب التوحيد وعيون الرضا ضاعف الله قدرهما من حدوث الإرادة والمشية وانهما من صفات الفعل لا من صفات الذات وهذا بظاهره ينافي كون الإرادة منه تعالى عين ذاته وأجاب عنه شيخنا وأستاذنا سيد أعاظم الممجدين دام ظله العالي ان الإرادة قد يطلق (3) ويراد به الامر المصدري