لم يكن هو في تلك المرتبة موجودا بوجوده الذي يخصه (1) فيكون بإزائه هناك مهية غير موجودة وصوره معلومه فان الجسم بما هو جسم ليس له وجود في مرتبه النفس ولا النفس من حيث هي نفس موجودة في عالم العقل وكذا كل مجعول ليس له وجود في مرتبه وجود جاعله فيمكن ان يتصور له مهية في تلك المرتبة غير موجودة بعد بهذا الوجود الخاص كيف وللأشياء صور معلومه للمبادئ قبل وجودها وليس هكذا واجب الوجود لأنه كما يوجد في حد ذاته يوجد في جميع المقامات الوجودية لا بمعنى انه يصير مره كذا ومره كذا بل بمعنى ان لا شئ من نشآت الكون الا ويصدق بحسبه ان الباري موجود ولا شان من الشؤون الوجودية إلا وله فيه شان (2).
وهيهنا مسلك آخر في نفى المهية عن الواجب وهو قريب المأخذ مما ذكرها صاحب المطارحات هو ان الوجود إذا كان زائدا على المهية يقع المهية تحت مقولة من المقولات وتكون لا محاله من مقولة الجوهر دون مقولات الاعراض سواء انحصرت المقولات في عدد معين مشهور أو غير مشهور أو تزيد عليه لان مقولات الاعراض قيامها بغيرها فإذا كانت تحت مقولة الجوهر فلا بد ان تتخصص بفصل بعد اشتراكها مع غيرها من الأنواع فتحتاج إلى المخصص وأيضا لا شبهه في حاجه بعض الأنواع الجوهرية إلى المخصص والمرجح وإذا صح الامكان على ما تحت الجنس من الأنواع صح على الجنس بما هو هو إذ لو امتنع الامكان على طبيعة الجنس امتنع على طبيعة كل نوع منه فكان لا يتصور ممكن من ذلك النوع فان الحيوانية مثلا لما امتنع عليها الحجرية يستحيل على الأنواع التي تحتها فالممتنع على الجنس