الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة - صدر الدين محمد الشيرازي - ج ٨

بخلاف الموجود بما هو ممكن إذا لم يعتبر تقيده بالوجود فيصح ان يصير معدوما محضا بحسب ذاته ولا يلزم من ذلك أن يكون للموجود فرد حاصل لا يكون هو ممكنا.
فالحاصل ان حيثية الوجود يخالف حيثية الامكان ولا يلزم منه اختلافهما في الموضوع فالمطلوب غير لازم واللازم غير مطلوب فالأولى الاستعانة في هذه الوجوه بابطال التسلسل ليتم الكلام والا فغير تمام الا إذا ثبت ان جميع الممكنات في حكم ممكن واحد (1) في كونه مفتقرا إلى علة خارجه عن ذاته وهو متوقف على أن يكون للجميع صوره وحدانية وحقيقة ذاتية غير صور الاعداد وحقائق الآحاد وقد علمت ما فيه.
الفصل (4) في الإشارة إلى طرائق أخرى لا قوام اما الإلهيون فلهم مسلك آخر وذلك لان لهم في اثبات الوجود الواجبي طريقين طريقه يتبين بها وجوده ثم بعد ذلك يثبت بها وحدته وطريقه يثبت بها أولا ان واجب الوجود يجب ان يكون واحدا (2) ثم بعد ذلك يثبتون ان الأجسام وصورها و اعراضها كثيره فليس شئ منها واجب الوجود فتعين امكانها واحتياجها إلى مرجح.
فمن الطريق الثاني اثبات امكان العالم الجسماني فان الأجسام المحصلة النوعية التركيب فيها ظاهر لان كلا منها مركب من أصل الجسمية المشتركة ومن امر

(1) لعلك تقول لا دخل لثبوت ذلك في تمامية جميع هذه الوجوه الا في الثالث وفي الرابع أيضا على بعد فاعلم أن نظره قده هنا إلى بعض التقريرات في هذه الوجوه مثل ان يراد بموجود ما وإيجاد ما المجموع بمعنى الآحاد بالأسر أو المجموع بشرط الاجتماع لا بشطره كما ذكرنا أو بنى الكلام على التغليب س قده.
(2) فيوضع المطلوب على نحو الشرطية وصدقها لا يستلزم وضع المقدم كان كان واجب الوجود موجودا كان واحدا بسيطا لا انه يوضع وحدته وبساطته على نحو التعريف اللفظي للمفهوم الكلى لواجب الوجود بناء على تقدم ما الشارحة على هل البسيطة لان مفهوم واجب الوجود ليس هو الذات الواحدة البسيطة بل ما يقتضى ذاته الوجود أو ما هو ذاته بذاته مستحقه لحمل مفهوم الموجود س قده.

(٤١)