(1) والحق في معنى الامر بين أمرين ان التأثير والايجاد تابعان للوجود إذ الشئ ما لم يوجد لم يوجد والوجود مطلقا في الأسباب والمسببات له اضافه إلى الحق تعالى بما هو ساقط الإضافة عن الماهيات كما قيل التوحيد اسقاط الإضافات فبهذا النظر آثار الوجود اثر وجود الحق وله اضافه إلى الماهيات أيضا وبهذا النظر لها آثار كما أن لها وجودات فإذا نظر إلى اضافه الوجود اضافه وجوبية إلى الله تعالى حكم بالتسخير أي يوجد سبحانه بتوحيد الافعال وتوحيد الذات والصفات لا كما يظنه القائل بالجبر من توحيد الافعال باعتقاده ولكن خلوا عن توحيد الذات فان الأثر يعرف صاحبه ويقتفي اثره وإذا نظر إلى اضافه الوجود إلى الماهيات اضافه امكانية حكم بالاختيار والعارف ذو العينين لا يهمل شيئا من الجانبين ويمكن تنزيل الأسباب الأول والقريبة في كلام المحقق الطوسي على ما ذكرنا ويمكن قلب البيان مع حفظ البنيان بان يقال إذا نظر إلى اضافه الوجود إلى الله وان الملك له حكم بالاختيار لان الكل حينئذ مظاهر القادر المختار مظهرية فانية في ظهور الظاهر وإذا نظر إلى اضافته إلى الأشياء حكم بالتسخير لان الخلق لا بد لهم من خالق وهو البد اللازم لهم وهو القاهر فوق عباده و البيان الأول أظهر والثاني أدق - س قده.