يتصور بذاته إذ لا يحتاج في تصوره إلى شئ إذ هو أولى التصور ويعرف بذاته إذ لا سبب له وتقع على الفعل المحكم والفعل المحكم هو ان يكون قد اعطى الشئ جميع ما يحتاج إليه ضرورة في وجوده وفي حفظ وجوده بحسب الامكان (1) إن كان ذلك الامكان في مادة فبحسب الاستعداد الذي فيها وان لم يكن في مادة فبحسب امكان الامر في نفسه كالعقول الفعالة وبالتفاوت في الامكانات يختلف درجات الموجودات في الكمالات والنقصانات فإن كان تفاوت الامكانات في النوع كان الاختلاف في النوع وإن كان ذلك في الاشخاص فاختلاف الكمال والنقصان يكون في الاشخاص فالكمال المطلق حيث يكون الوجوب بلا امكان والوجود بلا عدم والفعل بلا قوة والحق بلا باطل ثم كل تال فإنه يكون انقص من الأول إذ كل ما سواه فإنه ممكن في ذاته ثم الاختلاف بين التوالي في الاشخاص والأنواع يكون بحسب الاستعداد و الامكان فكل واحد من العقول الفعالة أشرف مما يليه وجميع العقول الفعالة أشرف من الأمور المادية ثم السماويات من جمله الماديات أشرف من عالم الطبيعة العنصرية ونريد بالأشرف ما هو أقدم في ذاته ولا يصح وجود تاليه الا بعد وجوده.
وهذا أعني الامكانات أسباب الشر فلهذا لا يخلو امر من الأمور الممكنة من مخالطه الشر إذ الشر هو العدم كما أن الخير هو الوجود وحيث يكون الامكان أكثر كان الشر أكثر انتهى كلامه.
وممن أتقن هذه المسألة من علمائنا الإمامية وحققها غاية التحقيق العلامة الطوسي في نقد المحصل حيث قال صاحب المحصل وهو أشعري المذهب مسألة لا يجوز ان يفعل الله شيئا لغرض خلافا للمعتزلة ولأكثر الفقهاء لنا ان كل من كان