(1) اللام للعهد الذكرى فهي الحجة السابقة الا ان مطالبه العلة هناك للوجود و هيهنا للاتصاف س قده.
(2) هذا بناء على التحقيق الذي هو أصالة الوجود وأقول على هذا فماهيته ليست ماهية وجوبية لمسببيتها في اتصافها بالوجود فلا تصلح أن تكون تلك الماهية في مقام الذات فتكون من العرضيات التابعة كالصفات الإضافية ومفاهيم الأسماء الحسنى كما قلناه وأيضا ليس الوجود أمرا ينضم إلى الماهية بل كون الماهية وتحققها فقولكم اتصافها بالوجود بسبب الوجود بمنزله قولكم الماهية المتحققة مع أنها كانت متساوية النسبة إلى التحقق واللا تحقق اللهم الا ان يقال منظوره المناقشة بابداء شق ثالث بل رابع كما في قوله وأيضا لباحث إلى آخره فلا يكون المنفصلة حقيقية.
ثم لو قيل إن تلك الماهية الاعتبارية مرتبه ذاتها سنخ عدم الاباء عن العدم أو ان الوجود غير المتناهي في شده النورية كيف ينتزع منه الماهية سلم ذلك لكنهما دليلان آخران وهو يناقش في هذه الحجة مع الاتفاق على حقيقة المدعى الشامخ س قده (3) لا يقال هذا منع مقدمه لم تؤخذ في الدليل فان من قال بوجود زائد على ماهية الواجب تعالى لا يبالي بافتقار وجوده إلى ماهية نفسه نعم لا يقول بافتقاره إلى غيره ألا ترى انهم في الاستدلال لم يجعلوا المحذور الافتقار فيما إذا كان وجوده معلولا ولازما لماهيته بل تقدم الشئ على نفسه لأنا نقول منظوره قده دفع الدور المتوهم وروده بأنكم جعلتم الموصوف الذي هو الماهية مفتقرة إلى الصفة التي هي الوجود والصفة بما هي صفه مفتقرة إلى موصوفها فيدور س قده