الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة - صدر الدين محمد الشيرازي - ج ٨ - الصفحة ٢٠٩
سلكناه وقررناه هناك ألا ترى ان له تعالى إضافات كثيره (1) إلى الأشياء على الترتيب ولا يلزم من ذلك تعدد جهتي الفعل والقبول وبالجملة ليس ولم يظهر في اثبات الصور لواجب الوجود فساد في القول ولا رداء ه في الاعتقاد بما أورده المنكرون له القادحون فيه إلى زماننا هذا مع طول المدة وشده الانكار الا ما سنذكره بقوة العزيز الحكيم.
ومن القادحين المصرين في الانكار لهذه الصور بعده المحقق الطوسي ره في شرح الإشارات مع أنه قد شرط في أول قسمي الطبيعي والإلهي ان لا يخالف الشيخ في اعتقاداته وليته لم يخالفه هيهنا أيضا وسلك ذلك الشرط إذ كان أنفع له إلى أن يفتح الله على قلبه ما هو الحق والصواب قال متصديا لتبيين مفاسد القول باثبات الصور في ذاته انه لا شك في أن القول بتقرير لوازم الأول في ذاته قول بكون الشئ الواحد فاعلا وقابلا معا وقول بكون الأول موصوفا بصفات غير إضافية ولا سلبية (2) وقول بكونه محلا (3) لمعلولاته الممكنة المتكثرة تعالى عن ذلك علوا كبيرا وقول بان المعلول الأول غير مباين لذاته تعالى وبأنه لا يوجد شيئا مما يباينه بذاته بل بتوسط الأمور الحالة فيه إلى غير ذلك مما يخالف الظاهر من مذاهب الحكماء والقدماء القائلين بنفي العلم عنه تعالى (4) وأفلاطون القائل بقيام الصور المعقولة بذاتها

(1) لا يخفى ان الإضافات لكونها أمورا اعتبارية ولذا كانت زائدة عليه لا تحتاج إلى فاعل ولا قابل فهي دون الجعل كالماهية س قده (2) يعنى الاتصاف والزيادة فيهما مما لا باس به لكونهما اعتبارية وسلبية لا يحاذيهما شئ في الخارج كاتصاف الأشياء بالإضافات والسلوب والعوارض الذهنية انما الباس في الاتصاف بالحقيقية الكمالية وزيادتها س قده (3) المفسدة كونه محلا للكثرة لا مجرد كونه محلا وقابلا لأنه قد مر ولا كونه محلا لمعلوله الممكن لأنه يأتي فيما يتلوه س قده (4) أي بنفي العلم بالغير فإنه مثار هذه الاشكالات لا علمه بذاته في مرتبه ذاته س قده.
(٢٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 ... » »»
الفهرست