الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة - صدر الدين محمد الشيرازي - ج ٨ - الصفحة ٢٣٨
الفصل (9) في حال مذهب القائلين بان علمه تعالى بما سواه علم واحد اجمالي يعلم به الأشياء كلها قبل ايجادها على وجه الاجمال وهذا مذهب أكثر المتأخرين وقد بينوا ذلك بان الواجب تعالى لما كان عالما بذاته وذاته مبدء لصدور جميع الأشياء فيجب ان يكون عالما بجميعها علما متحققا في مرتبه ذاته مقدما على صدور الأشياء لا في مرتبه صدورها والا لم يكن عالما بالأشياء باعتبار ذاته بل باعتبار ذوات الأشياء فلا يكون له علم بغيره هو صفه كمالية أي حقه وهو محال فزعموا أن علمه بمجعولاته عبارة عن كونه مبدء مجعولاته فلمتميزة في الخارج ومبدء تميز الشئ يكون علما به إذا العلم ليس الا مبدء التميز فاذن ذاته علم بما سواه.
ويرد عليه انه مبنى على انعكاس الموجبة الكلية كنفسها (1) (2) وربما قالوا علمه بالأشياء منطو في علمه بذاته فإذا كان علمه بذاته ذاته وذاته علة لوجود ما عداه وعلمه بما عداه منطو في ذاته فكان علمه بما عداه علة لما عداه فيكون علمه علما فعليا لكن إذا سئل عنهم ما معنى هذا الانطواء لم يقدروا على بيانه.

(1) لان حاصل دليلهم ان ذاته تعالى مبدء تميز الشئ وكل مبدء تميز الشئ علم به فذاته علم به فصدق الكبرى متوقف على الانعكاس المذكور فإنه عكس لقولنا العلم بالشئ مبدء التميز س قده (2) فان القياس الذي استعملوه ان ذاته مبدء لتميز الأشياء ومبدء تميز الأشياء علم فذاته علم بالأشياء وبيان الكبرى انه عكس قولنا العلم مبدء تميز الأشياء لكن الذي نقل من بيانهم أولا بقوله وقد بينوا ذلك بان الواجب لما كان عالما بذاته وذاته مبدء تصور جميع الأشياء فيجب ان يكون عالما بجميعها إلى آخره طريق آخر من البيان يغاير هذا البيان صغرى وكبرى ولم يتمسك فيه بعكس وغير ذلك مع أن ظاهر عبارة المصنف قده ان البيان الثاني هو الأول بتغيير ما للتعبير - ط مد ظله.
(٢٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 ... » »»
الفهرست