الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة - صدر الدين محمد الشيرازي - ج ٨ - الصفحة ١٢٣
الفصل (2) في قسمه أخرى رباعية للصفات الثبوتية حتى يعلم أن أيتها لائقة للذات الواجبية الصفات اما محسوسة واما معقولة وكل منهما اما عين الموصوف أو غيره فهذه أربعة الأول كالمتصل للجسم (1) والثاني كالأسود له والثالث كالعالم للعقل (2) والرابع كالعالم للانسان البشرى فنقول صفات الباري ليست من قبيل المحسوسات إذ هو اجل من أن يناله حس فما أضل المجسمة والمشبهة ولا من قبيل الصفات الزائدة لازمه كانت كما يقوله الأشاعرة أو مفارقه كما يقوله الكرامية تعالى عن أوهام الجاهلين المضلين علوا كبيرا إذ لو كان كذلك يلزم ان يكون عارية في مرتبه ذاته بذاته عما هو صفه الكمال كالعلم والقدرة والحياة وغيرها فيكون تجمله بغير ذاته فيكون للغير تأثير في كماله وتمامه ويؤدى إلى الدور المستحيل (3) فيلزم ان (4)

(1) أي للصورة الجسمية حيث يطلق عليها الجسم كثيرا لأنها الجسم في بادي النظر واما المتصل للجسم المركب فمعلوم انه جزء لا عين س قده (2) على ما ذهب إليه تبعا للشيخ الاشراقي من أن العقول وجودات محضه لا ماهية لها أو المراد كالعالم لوجود العقل إذ من الواضحات زيادة العلم على ماهية العقل إذ الماهية من حيث هي لأي شئ كانت ليست الا هي لا عالمه ولا جاهله س قده (3) ان قلت جهة التوقف متخالفة لان الصفات متوقفة في وجودها على الذات والذات متوقفة في كمالها على الصفات وهل هذا الا كتوقف كل من العرض والموضوع على الاخر بوجه غير دائر لان توقف العرض في وجوده وتوقف الموضوع في تشخصه قلت كونه تعالى فاعلا ذا حيوه وشعور وقدره مفروغ عنه فصدور الحياة والعلم والقدرة والإرادة وغيرها موقوف على هذه ان قلت هذا تقدم الشئ على نفسه لا الدور قلت الدور باعتبار توقف صدور العلم على الحياة والإرادة مثلا وتوقف صدورهما على العلم وقس عليه ثم إنه ليس المراد التجمل بسبب غير المنفصل إذ مقتضى عروض الصفات معلوميتها ويكتفى بنفس المعروض وهو واضح س قده (4) لكون ذاته معطيه ومستطيعة ولأن الذات أكمل من الصفات لكونها علة للصفات والصفات أكمل من الذات لكونها كمالا وحليه للذات فالذات أكمل من الذات بقياس المساواة فان قلت لا عليه ولا تأثير بينهما على طريقه المصنف قده كما سيأتي قلت نعبر بالأصل والتبع أو نحوهما - س قده.
(١٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ... » »»
الفهرست