(1) العلم العنائي هو علم الفاعل بغاية فعله فالمعتمد في اثباته فيه تعالى على وجوب تقرر الغاية لكل فعل عند فاعله وكون غايته تعالى في أفعاله هي ذاته فغاية كل موجود أو نظام وجود وهي كماله الأخير والمصلحة المطلوبة منه لها نحو تقرر عنده تعالى بما ان الفعل فعله فينتج ما ذكره قده انه العلم التفصيلي الذاتي بالكمالات الوجودية والنظام الأتم الجاري فيها ط مد ظله (2) يعنى عندنا ليست زائدة بل هي العلم الذاتي الاجمالي في عين الكشف التفصيلي الذي قلنا به فان العناية هي العلم السابق التفصيلي الفعلي بالنظام الأحسن والعلم الفعلي بالنظام الأحسن ما يكون علة له وهذه صادقه على ذلك العلم الذاتي فأشار إلى سبقه بقوله في مرتبه ذاته والى تفصيله بقوله بحيث ينكشف إلى آخره والى أحسنيته بقوله على أتم نظام والى فعليته بقوله مؤديا إلى وجودها إلى آخره س قده (3) أي متقرر في ذاته غير خارج منه والا لكان واجبا آخر ط مد ظله (4) القضاء نحو جعل للنسبة الضرورية بين الشئ ومحموله فقول القاضي مثلا في قضائه بين المتنازعين المال لزيد أو الحق مع عمرو يثبت المالكية لزيد أو الحق لعمرو اثباتا ضروريا يرتفع به التزلزل الذي أوجده النزاع قبل الحكم وإذا طبق هذا المفهوم على الوجود الحقيقي كان مصداق قضائه تعالى في كل موجود معلول هو ايجاب خصوصية وجوده القائم بعلته التامة أو العلة التامة من حيث مبدئيته لايجاب وجوده فقضاء كل معلول هو علته التامة من حيث ايجابها له والقضاء العام لجميع العالم هو علمه العنائي الفعلي الموجب له.
ومن هنا يظهر ان القضاء ينقسم إلى ذاتي خارج من العالم وفعلي غير خارج منه و أغلب ما ورد من لفظ القضاء في الكتاب والسنة هو القسم الثاني ط مد ظله