والامكان بالقياس إلى الغير ومن هذا القبيل قولهم التكثر اما انه يجب بالنظر إلى طباع الوجوب بالذات فيلزم ان يتحقق الكثير من دون الواحد أو انه يمكن بالنظر إليه فيجوز (1) ارتفاعه وفيه جواز ارتفاع الواجب بالذات أو انه يمتنع بالنسبة إليه وهو الحق المطلوب إذ فيه أيضا تدليس بين الامكان الذاتي والامكان الغيري.
تعقيب آخر اعلم أن السيد الصدر الشيرازي قرر هذه المسألة على وجه آخر فقال ما حاصله ان الموجود قد يكون شيئا موجودا كالف موجود أو باء موجود وقد يكون (2) موجودا بحتا لا انه شئ موجود كسماء موجودة أو انسان موجود مثلا والواجب بالذات هو الموجود البحت والممكن هو الشئ الموجود بمعنى انه قابل لان يحلله الذهن إلى مهية وموجود محمول عليه وكذا مفهوم الواجب عين الواجب بالذات لأنه ليس بقابل لهذا التحليل ولو قبل القسمة وكان ألفا واجبا مثلا يحكم العقل بان مفهوم الواجب لما لم يكن عين مفهوم الألف ولا جزؤه لم يكن الألف في حد ذاته واجبا لما تقرر ان كل عرضي معلول ومن ثم ذهب الحكماء إلى أن كل مهية معلوله والى ان الواجب لذاته لا مهية له والى ان وجوده مجرد عن المهية وليس وجود الممكنات مجردا عنها.
ثم قال بعد تمهيد هذه المقدمة لا يجوز تعدد الواجب بالذات والا فالتعين الذي به الامتياز إن كان نفس ذاتهما بان يكون هذا شيئا واجبا والاخر شيئا آخر واجبا لزم كون الواجب ذا مهية وذلك باطل كما مر وإن كان التعين بغير الذات فتخصص أحد التعينين بأحدهما لا بد له من علة مخصصه ولا يجوز ان يكون تلك العلة ماهية الواجب لأنه برئ منها ولا ان يكون شخصه لامتناع ان يكون الشخص علة لتعينه ولا الوجود