الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة - صدر الدين محمد الشيرازي - ج ٨ - الصفحة ١٢٥
وبعضها عرض منها واجب ومنها ممكن وذلك لأن هذه الصفات مما يقع الاشتراك فيها بحسب المعنى والمفهوم بين الواجب والممكن وهي في الواجب عين ذاته فتكون واجبه لان وجوده عين العلم والقدرة والإرادة وغيرها والعلم في علم العقل بذاته عقل وفي علم النفس بذاتها نفس وقد يكون عرضا من مقولة الكيف وهو كيفية نفسانية غير القدرة والإرادة اللتين هما أيضا كيفيتان نفسانيتان متغائرتان ومغائرتان للعلم فهي هيهنا مختلفه في الوجود لكل منها اثر خاص وهي كلها هناك شئ واحد وجودا وعينا وكذا فعلا وتأثيرا فان اثر العلم هناك بعينه اثر القدرة والإرادة والحياة فكما ان المعلول معلومه تعالى فكذا مقدوره ومراده وحى بحيوته ومجعوله بجعله بالذات من غير اختلاف جهات الا بحسب الأسماء ومفهوماتها هكذا يجب ان يحقق الامر في عينيه الصفات للواجب لا كما فهمه المتأخرون الذاهبون إلى اعتبارية الوجود فجعلوا معنى عينيه الصفات في الباري تعالى ان مفهوماتها مفهوم واحد وانه يترتب على ذاته بذاته ما يترتب على تلك الصفات في غيره وهذا بناء على غفلتهم عن سر الوجود ودرجاته المتفاوتة (1) ونزيدك ايضاحا لهذا المرام.
الفصل (3) في حال ما ذكره المتأخرون في أن صفاته تعالى يجب ان يكون نفس ذاته (2)

(1) في قولهم الأول غفلوا عن أصل الوجود فكان عينيه كل من الصفات مع الأخرى ومع الذات بحسب المفهوم والحمل بينها أوليا لعدم أصالة الوجود عندهم واما في قولهم بالنيابة وانه مترتب على ذاته إلى آخره فقد غفلوا عن سر الوجود وان حقيقة كل صفه هي الوجود فتكون مقولة بالتشكيك كالوجود وتكون مثلا الصورة القائمة من المعلوم بالنفس صفه وعلم النفس والعقل والواجب تعالى بذواتهم أيضا صفه فلو كانوا متفطنين بهذا العرض العريض للوجود وتوابعه مع وحدتها وبساطتها لم يتحاشوا عن كون العلم قائما بالذات بل الواجب الوجود بالذات صفه وعلما بالحقيقة ولم يتفوهوا بالنيابة ويمكن جعل اضافه السر إلى الوجود بيانية حتى تكون إشارة إلى قولهم الأول ويكون قوله ودرجاته المتفاوتة إشارة إلى قولهم الثاني س قده (2) ما أقاموه من الدليل عليه انما ينتج على تقدير تمامه ان ليس له صفه هي غير ذاته وهذا غير كون صفاته عين ذاته ولعل الدليل مأخوذ من مشرب الاعتزال - ط مد ظله.
(١٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ... » »»
الفهرست