الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة - صدر الدين محمد الشيرازي - ج ٨ - الصفحة ٧٨
نور الوجود في جميع الموجودات والعلم بان موجودية كل موجود باتحاده مع حد وتلبسه بمرتبه من الوجود لا ان موجوديتها بخلوها وعريها عنه والا فلم يكن بين الموجود والمعدوم فرق يعتد به فهذا المسلك منهم بعينه ضد لمسلكنا الذي سلكناه بحمد الله والكل ميسر لما خلق له.
تعقيب آخر فيه تثريب ثم إن العجب ان هذا المحقق الجليل زاد في البيان وقال ويمكن الاستدلال على التوحيد بأنه لو تعدد الواجب لكان الاثنان منه أعني معروض الاثنينية بدون العارض (1) اما واجبا أو ممكنا والأول باطل لافتقار هذا المعروض إلى كل واحد من الآحاد والافتقار ينافي الوجوب وكذلك الثاني لان الممكن لا بد له من علة فاعليه تامه فتلك العلة اما نفس هذا المعروض فيلزم كون الشئ فاعلا لنفسه ومقدما عليه واما واحد منهما وهو باطل لافتقار المجموع إلى الواحد الاخر (2) وليس الترديد في العلة التامة حتى يختار انه عينه بناء على المشهور من أن العلة التامة لا يجب تقدمها على المعلول (3) فلا مانع من أن يكون عينه كما في المجموع الواجب والمعلول الأول (4) انتهى.
أقول قد علم فيما سبق ما يظهر به بطلان هذا الاستدلال فإنك قد علمت أن

(1) فان من قال مجموع الشيئين أو الأشياء موجود على حدة قال بوجود المجموع بمعنى نفس الآحاد بالأسر لا المجموع من حيث المجموع أي من حيث الهيئة الاجتماعية فان الهيئة اعتبارية فكذا المجموع محيثا بهذه الحيثية ومن القائلين بان المجموع بمعنى معروض الاجتماع موجود على حدة وفاقا لهؤلاء المتأخرين المحقق اللاهيجي ره تلميذ المصنف قده حتى قال في حاشيته على الحاشية الخفرية انه كما أن تتميم دلائل اثبات الواجب تعالى موقوف على أن جميع الممكنات في حكم ممكن واحد في جواز طريان العدم كذلك تتميم بعضها موقوف على أن مجموع الموجودات موجود على حدة س قده (2) ولأنه يلزم الترجيح من غير مرجح س قده (3) بل يجب تقدمها عليه للفرق بين المجموع بمعنى الآحاد بالأسر وبين المجموع من حيث المجموع وتحقيقه في الشوارق للمحقق اللاهيجي ره س قده (4) واما الفاعل التام ههنا فهو واحد منهما أعني الواجب فإنه فاعل تام للمعلول الأول وإذا حصل المعلول الأول حصل المجموع بلا حاجه في باب الفاعل إلى الغير - س قده.
(٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 ... » »»
الفهرست