الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة - صدر الدين محمد الشيرازي - ج ٨ - الصفحة ١٨٠
علمه تعالى بشئ من الموجودات غير ذاته وصفاته التي هي عين ذاته كما أن منهم من نفى علمه بشئ أصلا بناء على أن العلم عندهم اضافه بين العالم والمعلوم ولا اضافه بين الشئ ونفسه أو صوره زائدة على ذات المعلوم مساوية له فيلزم تعدد الواجب وإذا لم يعلم ذاته لم يعلم غيره إذ علم الشئ بغيره بعد علمه بذاته فقد ضلوا ضلالا بعيدا وخسروا خسرانا مبينا فما أشنع وأقبح ان يدعى مخلوق لنفسه الإحاطة العلمية بجلائل الملك ودقائق الملكوت ويسمى نفسه فيلسوفا حكيما ثم يرجع ويسلب العلم بشئ من الأشياء من خالقه الحكيم العليم الذي أفاض ذوات العلماء ونور قلوبهم بمعرفة الأشياء اللهم الا ان يكون لكلام أولئك الفلاسفة الأقدمين معنى آخر قصدوه غير المدلول الظاهر أو كان المراد المصطلح من لفظ العلم عندهم شيئا آخر بان قصدوا من لفظ العلم حيث نفوا عنه تعالى العلم الانفعالي والصورة الذهنية المنقسمة إلى التصور والتصديق عند الناس أو ما يجرى مجريها (1) والله أعلم بأسرار عباده.
الفصل (4) في تفصيل مذاهب الناس في علمه تعالى بالأشياء أحدها مذهب توابع المشائين منهم الشيخان أبو نصر وأبو علي و بهمنيار وأبو العباس اللوكرى وكثير من المتأخرين وهو القول بارتسام صور الممكنات في ذاته تعالى وحصولها فيه حصولا ذهنيا (2) على الوجه الكلى.
الثاني القول بكون وجود صور الأشياء في الخارج سواء كانت مجردات

(1) مثل ان يكون مراد من أنكر علمه بغيره نفى علمه بالغير في الأزل إذ لا غير في الأزل ولم يعلم هذا الرجل وحدته الحقه ولا أحاطه الأزل ولا معنى كون شيئية الشئ بتمامه ولا الكثرة في الوحدة والوحدة في الكثرة ولا انه لا منافاة بين ان لا يكون الغير في الأزل وبين ان يكون العلم بالغير في الأزل وبعد اللتيا والتي وتوجيهات كيت وكيت لا ينبغي ان يتفوه بهذه الأقوال عاقل فضلا عن حكيم س قده (2) واليه ذهب عامه المتكلمين وان تحاشوا عن تسميته كليا وتحاشى أكثرهم عن عده زائدا على الذات - ط مد ظله.
(١٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 ... » »»
الفهرست