(1) وفيه ان القضاء باي معنى فسر من أوصافه تعالى وهو القاضي فان فسر بالعلم الذاتي كان من أوصاف الذات وان فسر بوجود الامر الكوني من حيث نسبته إليه تعالى و مصداقيته للحكم والقضاء كان من صفات الفعل ط مد ظله (2) وفيه ان الظاهر أن مراد المحقق الطوسي قده بقوله لا من هذه الحيثية هي الأوصاف والافعال الكونية بعناوينها المنسوبة إلى موضوعاتها فإنها من هذه الحيثية لا تنسب إليه تعالى ولا تكون ناعته له مثلا حراره النار وبرودة الثلج تنسبان من حيث وجودهما إليه تعالى وتنعتانه فله تعالى وجودهما وهو موجدهما واما هما بعنوانهما الكوني فإنما تنسبان إلى النار والثلج وتنعتانهما فالنار حاره والثلج بارد وهو سبحانه منزه عن هذه النسبة والاتصاف والحق ان الأجوبة الثلاثة صحيحه كل بوجه ط مد ظله (3) تنظير وتنوير للمقام بان كون المقضى غير مرضى ومباديه وهي الصور القضائية مرضية لا غرو فيه كما أن الأشياء الشرية مستقبحة ومباديها عند العالمين بعلم الأسماء هي الأسماء وهي عندهم أرباب الأنواع بل أرباب العقول العرضية التي هي عند الاشراقيين أرباب الأنواع وكلها حسنى - س قده.