مغايرة لتينك الصفتين.
والجواب اما بالنقض واما بالحل اما الأول فلانا نعيد الكلام إلى تخصيص نفس الإرادة بالوقوع من اللا وقوع وبالوقوع في هذا الوقت دون غيره من الأوقات وبالجملة هذه الإرادة ان كانت قديمه لزم تخلف المراد عنها وان كانت حادثه يرد الكلام في علة تخصصها بهذا الوقت دون آخر ويجرى الكلام في مخصص المخصص وهكذا إلى لا نهاية واما الثاني فلانا نقول الإرادة صفه واحده كالقدرة والعلم تتعلق بالأشياء على ترتيب سببي ومسببي وكلما يصحح صدور المقدورات الكثيرة المختلفة بحسب الحقائق وبحسب الاعداد والأوقات عن فاعل واحد إحدى الذات إحدى الصفة فهو يصحح صدور المرادات الكثيرة المتخالفة ذاتا وعددا ووقتا عن اراده واحده بسيطه وقد بين كيفية ذلك الصدور في موضعه (1) وتصدى لذلك الموحدون المعتنون بالمحافظة على اعتقاد التوحيد وحراسة القلوب عن الوقوع في الالحاد والتشريك.
واما ما قيل في دفع الوجه الأول لعل شان الإرادة تخصيص كل حادث بالوقت الذي حدث فيه وليست لها صلاحية تخصيصه بوقت آخر فيستغنى عن مرجح آخر فهو مردود بان مثل هذا يجرى في القدرة أيضا وأيضا إذا وجب له ان يريد في هذا الوقت ايجاد الممكن وامتنع له التغير في الإرادة كان موجبا لا مختارا وأيضا إذا كان لهذا الوقت خاصية هي ان اراده الله لا تصلح الا لتخصيص الحادث فيه فليجز مثل ذلك في القدرة وليجز ان يكون هذا الوقت مؤثرا في تخصيص الحادث.
لا يقال إن الأوقات لما تساوت (2) في الحقيقة لتشابهها في اجزائها لم يترجح بعضها لصلاحية التخصيص للايجاد على بعض الا لتضمنه حكمه ومصلحة مختصه والفعل