والاعتراض ساقط بالكلية لان موضعه ما إذا كان المقسم طبيعة كليه.
فان أورد هذا الكلام في مفهوم الوجود المشترك العام بأنه ان اقتضى الواجبية كان جميع افراده واجبا والا لم يكن في الوجود ما هو واجب بالذات.
نجيب بان لفظ الوجود إن كان المراد به الحكاية عن حقيقة الوجود فالامر كما قلنا وإن كان المراد هذا المفهوم المصدري فلا يقتضى شيئا وهو كسائر الصفات من العوارض المفتقرة إلى غيرها وليس شئ منها واجب الوجود بل ولا من الموجودات الخارجية لأنه اعتبار عقلي نعم ربما يقال (1) بأنه عين في الواجب زائد في الممكن بمعنى ان ذاته تعالى بذاته مع قطع النظر عن غيره مصداق للحكم بأنه موجود بخلاف الممكن إذ ليس كذلك الا إذا لوحظ معه غيره.
تنقيح وتهذيب ان صاحب الاشراق أورد مثل ذلك الايراد على نفسه في طريقته المبتنية على قاعدة النور والظلمة.
وأجاب عنه بما ملخصه ان المهية المشتركة بين تلك المراتب الكاملة والمتوسطة والناقصة معنى كلي موجود في الذهن وليس بمشترك في الخارج بينها فان ما في الخارج ليس مركبا من أصل المهية وكمالها حتى يجب ان يحصل ما هو لمرتبة مخصوصة منها لمرتبة أخرى بل المراتب والافراد المختلفة متباينة في الخارج فان ذات الكامل مبائنة لذات الناقص والمتوسط فيجوز ان يختلف تلك الافراد في اللوازم والآثار فالاشتباه انما نشأ من اخذ ما في الذهن مكان ما في الخارج هذا حاصل ما افاده في دفع ذلك الاشكال.
أقول وأنت تعلم أن الحق ان الكلى الطبيعي موجود في الخارج سيما عند من ذهب إلى أن الوجود اعتبار عقلي لا صوره له في الأعيان وما في الأعيان هو مهيات الأشياء دون وجوداتها كما هو مذهب هذا العظيم فالواقع في الخارج هي