(1) إذ قد مر ان كون ما به الاختلاف عين ما به الاتفاق معقول في شيئية الوجود الحقيقي إذ هو لسعته غير مرهون بمرتبه فجهة الاختلاف عين جهة الاتفاق لا في شيئية الماهية لضيقها وتجددها فكان المصنف قده يستفسر عن الشيخ ما عنيتم بالنور ذي المراتب فان عنيتم به الوجود فهو اعتباري عندكم وان عنيتم به الماهية فهي في ذاتها لا موجودة ولا معدومة فكيف تكون نفسها كامله ومتوسطة وناقصة وكيف يكون ما به الاختلاف فيها عين ما به الاتفاق وان عنيتم شيئا آخر فلا ثالث لان الشئ المحقق اما وجود واما ماهية والمنفصلة حقيقة س قده (2) بل مراتب الوجود من حيث إن ما به الامتياز فيه عين ما به الاشتراك واحد مشترك فيه ومن حيث العكس كثيره مشتركات ولكن كثره لا تنافى تلك الوحدة الحقه و كذلك نور الأنوار والأنوار القاهرة والأنوار الاسفهبدية عند الاشراقي حيث لا ماهية لها تشوب النور البسيطة فكل مرتبه منها ممتازة عن الأخرى بنفس ذاتها البسيطة المشتركة في الحقيقة بل كذلك الأنوار الحسية العرضية كل مع الاخر فان كل مرتبه منها مجرد النور بلا شوب ظلمه فيها حتى الضوء السابع في البيت السابع مثلا فان الاعراض بسائط خارجية والقصور عدمي بل الأنوار العرضية مع الأنوار المجردة امتيازها واشتراكها هكذا لأنها من حقيقة تلك الأنوار عند الاشراقي والمراتب البسيطة بوجه بعيد نظير مراتب الحركات عند الحكيم فإنها عنده غير مشوبة بالسكنات ولو كانت أبطأ ما يتصور منها بل البطيئة هيئة متصلة واحده كالسريعة س قده