اقتصادنا - السيد محمد باقر الصدر

لإثبات صحتها، فضلا عن إثبات تملك المستأجر للمال المحاز، لأنه من التمسك بالعام أو المطلق في الشبهة المصداقية.
أضف إلى ذلك إمكان التشكيك في وجود إطلاقات في أدلة الإجارة، لأن أخبار الباب الصحيحة ليس فيها ما يكون مسوقا لبيان أصل صحة الإجارة بقول مطلق، ليتمسك باطلاقها. وآية ((أوفوا بالعقود)) (1) تدل على اللزوم، ولا تدل على الصحة، لا مطابقة ولا التزاما. وقوله ((الا أن تكون تجارة عن تراض)) (2)، مختص بالتجارة، وهي ظاهرة في البيع والشراء، ولا تشمل مطلق العقود التمليكية.
الخامس: ما جاء عن الإمام الصادق (ع) من أنه قال: ((من آجر نفسه فقد حظر على نفسه الرزق)) (3).
وهذا يدل على أن المستأجر يملك ما يحوزه أجيره، وإلا لما صح هذا الكلام على الاطلاق، ولما صدق على من آجر نفسه للحيازة ونحوها. فاطلاق النص وشموله لكل أجير، دليل على أن المال المحاز يملكه المستأجر لا الأجير.
ويرد عليه: - إضافة إلى إمكان المناقشة في دلالة النص -: إن هذا النص لم يرد بسند صحيح، وطرقه كلها غير صحيحة فيما أعلم، فلا يمكن الاعتماد عليه.
وهكذا نعرف - على ضوء جميع هذه المناقشات -: أن ملكية المستأجر لحيازة الأجير، ليست سببا في تملكه للأموال التي يحوزها أجيره)) (4).

(1) المائدة / 1.
(2) النساء / 29.
(3) الوسائل ج 13، ص 243، الحديث 24243.
(4) وقد يلاحظ على ما سبق. أن تملك المستأجر للثروة التي يحوزها أجيره، يكفي في ثبوته فقهيا عدم توفر دليل على تملك الأجير الممارس للحيازة لها، لأن الأجير وإن باشر الحيازة ولكن الدليل على أن الحيازة سبب للملكية، ليس إلا السيرة العقلائية - لضعف الاخبار الواردة في هذا الباب دلالة وسندا - ولا نعلم أن السيرة العقلائية في عصر التشريع كانت تمنح الأجير ملكية الثروة المحازة، فإذا لم يثبت تملك الأجير للثروة، تعين أن يكون المستأجر هو المالك.
ولكن هذه الملاحظة لا تبرر ملكية المستأجر للثروة حتى إذا تمت وسلمنا معها بعدم وجود دليل على ملكية الأجير.. فان عدم توفر هذا الدليل لا يعني توفره من الناحية المقابلة.
ويمكن أن نضيف إلى ذلك:
إن هذه الملاحظة لا تطرد في موارد الاحياء. التي جاء فيها النص القائل ((من أحيا أرضا فهي له)) لأنه الذي مارس علمية الاحياء. فيكون الحق له بموجب اطلاق النص فتأمل.

(٧٣٣)