(1) فان قيل: إن مرد الوكالة في جميع الأمور الاعتبارية، إلى تنزيل فعل الوكيل منزلة على الموكل. واسناد بيع الوكيل إلى الموكل، إنما هو باعتبار هذا النزيل. فتتوقف دليل على التنزيل الشرعي الابتدائي أو التنزيل العقلائي الممضي شرعا. ولا يكفي التمسك بنفس الأدلة الأولية، الدالة على صحة بيع المالك، أو على التملك بالحيازة. فلا فرق - إذن - بين الأمور الاعتبارية والتكوينية، من حيث الاحتياج إلى دليل آخر، على ثبوت النزيل الشرعي تأسيسا أو امضاء.
قلنا: إن تصحيح الوكالة في موارد الأمور الاعتبارية والانشائية، كالبيع ونحوه، ليس بملاك تنزيل فعل الوكيل وبيعه منزلة فعل الموكل وبيعه وذلك لأننا في موارد الوكالة في زيد من قبل وكيله، صح لزيد أن يقول: بعت داري، ولنا أن نقول: زيد باع داره. ومن الواضح: أن تنزيل فعل الوكيل منزلة فعل الموكل، غاية أثره أن يكون حاكما على الدليل الأولي، الدال على صحة بيع المالك، وموسعا لموضوعه، ومدرجا لبيع الوكيل فيه بالتعبد والحكومة، ولا يود بصحة اسناد البيع إلى المالك، وموسعا لموضوعه، ومدرجا لبيع الوكيل فيه دائرة الحكم غير باب التوسعة في دائرة الاسناد والاستعمال، كما هو الحال في سائر موارد الأدلة الحاكمة. فالدليل الدال على تنزيل الاحتمال منزلة العلم - مثلا - لا يصح اسناد العلم إلى الشاك حقيقة. وإن أوجب توسعة دائرة أحكام العلم..
وهكذا نعرف: أن تصحيح الوكالة في الأمور الاعتبارية ليس من باب التنزيل، لأن التنزيل لا يصحح الاسناد والتوسعة في دائرة الاستعمال حقيقة، فلابد من الالتزام بوجه في معنى الوكالة في الأمور الاعتبارية، يلتئم مع ما هو المرتكز عرفا من صحة اسناد بيع الوكيل إلى المالك حقيقة. وهذا الوجه هو: أن يكون مرد التوكيل - بالارتكاز العرفي - إلى انشاء مضمون المعاملة على سبيل التعليق.
فتوكيل المالك في بيع داره، معناه: انشاء بيعها على تقدير بيع الوكيل للدار، بحيث يكون انشاء المالك للبيع فعليا، ومتضمنا في نفس انشاء التوكيل بالارتكاز، ويكون المنشأ معلقا على حصول البيع من الوكيل. فعلى هذا يصح اسناد البيع حينئذ إلى المالك حقيقة، عند حصول البيع من الوكيل.
فان قيل: إن التعليق في المنشأ يوجب البطلان، ليس له دليل لفظي، وإنما دليله أحد أمرين: إما الاجماع التعبدي على ذلك، وإنما أن المعاملة في مقام الانشاء مخالفة للارتكاز العرفي، الذي يصبح سببا في انصراف المطلقات نظير - (أحل الله البيع) - عنها. وكلا الأمرين غير موجود في هذا التعليق، الذي فسرنا به الوكالة. أما الاجماع، فهو منعقد على صحة الوكالة بمعناها الارتكازي، والمفروض أن المعنى الارتكازي يتضمن التعليق. وأما الارتكاز فهو على طبقه لا على خلافه في المقام. وإذا اتضح معنى التوكيل بالنحو الذي قررناه، تبين أن الصحيح ما ذكرناه. من أن صحة الوكالة في الأمور الاعتبارية يكفي فيها التمسك بنفس الأدلة الأولية، الدالة على صحة بيع المالك ونحوه. دون حاجة إلى دليل خاص على الصحة أو التنزيل. وخلافا لذلك الوكالة في الأمور التكوينية. كالحيازة مثلا. فان الأمر التكويني حيث انه ليس انشائيا ولا يتصور فيه تكفيك الإنشاء عن المنشأ.. فلا يتصور صدوره من نفس الموكل. بأي وجه من الوجوه. وحينئذ فنحتاج في ترتيب آثار فعل الشخص وحيازته على فعل وكيله وحيازته.. إلى دليل خاص على التنزيل.

مفاتيح البحث: الباطل، الإبطال ⁽¹⁾، البيع ⁽¹²⁾