في الأرباح، وبذلك يتحد الموقف ويصبح رأس المال في خدمة التجارة والصناعية يلبي حاجاتها ويواكب نشاطها.
والمكسب الآخر للإنتاج، هو أن تلك الأموال التي حولت إلى ميادين الصناعة والتجارة، سوف تستخدم بعزم وطمأنينة في مشاريع ضخمة وأعمال طويلة الأمد، لأن صاحب المال سوف لن يبقى أمامه بعد إلغاء الفائدة إلا امل الربح، وهو يحركه نحو اقتحام تلك المشاريع الضخمة المغرية بأرباحها ونتائجها خلافا لحاله في مجتمع يسطر عليه نظام الفائدة، فإنه يفضل أقراض المال بفائدة على توظيفه في تلك المشاريع، لأن الفائدة مضمونة على أي حال وسوف يفضل أيضا أن يقرض المال لأجل قصير، ويتحاشى الاقراض لمدة طويلة لئلا يفوته شيء من سعر الفائدة، إذا ارتفع في المستقبل البعيد سعرها وبذلك سوف يضطر المقترضون ما دام أجل الوفاء قريبا إلى استخدام أموالهم في مشاريع قصيرة الأمد، ليكون في إمكانهم إعادة المبلغ في الوقت المحدد مع الفائدة المتفق عليها إلى الرأسمالي الدائن وعلاوة على هذا فان رجال الأعمال في ظل نظام الفائدة، سوف لن يقدموا على اقتراض المال من الرأسماليين وتوظيفه في مشروع تجاري أو صناعي، ما لم ترهن الظروف على أن بإمكانهم الحصول على ربح يزيد عن الفائدة التي يتقاضاها الرأسمالي، وهذا يعيقهم عن ممارسة كثير من ألوان النشاط في كثير من الظروف، كما يجمد المال في جيوب الرأسماليين ويحرمه من المساهمة في الحقل الاقتصادي، ولا يسمح له بأي لون من ألوان الإنفاق الإنتاجي أو الاستهلاكي، الأمر الذي يؤدي إلى عدم إمكان تصريف كل المنتجات، وكساد السوق، وظهور الأزمات وتزلزل الحياة الاقتصادية، وأما عند إلغاء الفائدة، وتحول الرأسماليين المرابين إلى تجار مساهمين مباشرة في مختلف المشاريع التجارية والصناعية، فإنهم سوف يجدون من مصلحتهم الاكتفاء بقدر أقل من الربح لأنهم لن يضطروا إلى تسلم جزء منه باسم فوائد، وسوف يجودون من مصلحته أيضا توضيف الفائض عن حاجتهم من الأرباح في مشاريع