وأما الماركسية فهي تؤمن بالغاء كل لون من ألوان الملكية الخاصة، للمصادر الطبيعية وسائر وسائل الإنتاج، وتدعو إلى تحرير تلك الوسائل من الحقوق الخاصة، إذ لم يعد لها مبرر، منذ دخول التاريخ المرحلة المحددة التي دقت الصناعة الآلية أجراسها، في عصر الإنسان الرأسمالي الحديث.
وإيمان الماركسية بضرورة هذا الإلغاء لا يعني، من الناحية النظرية التحليلية، ان الملكية الخاصة لا مبرر لها في المفهوم الماركسي إطلاقا، وإنما يعبر عن إيمانها مذهبيا بأن الملكية الخاصة قد استنفدت كل أغراضها في حركة التاريخ، ولم يبق لها مجال في تيار التاريخ الحديث، بعد أن فقدت مبرراتها وأصبحت قوة معاكسة للتيار.
ولكي نقارن بين النظرية الماركسية والإسلام، يجب أن نعرف ما هي المبررات في النظرية الماركسية للملكية الخاصة؟ وكيف فقدت في عصر الإنتاج الرأسمالي هذه المبررات (1)؟
إن الماركسية ترى: أن جميع الثروات الطبيعية الخام ليس لها بطبيعتها قيمة تبادلية، وإنما لها منافع استعمالية كثيرة، لأن القيمة التبادلية لا توجد في ثروة إلا نتيجة لعمل بشري متجسد فيها. فالعمل هو الذي يخلق القيمة التبادلية في الأشياء، والثروات الخام في وضعها الطبيعي لم تندمج مع عمل إنساني محدد فلا قيمة لها من الناحية التبادلية. وبهذا تربط الماركسية بين القيمة التبادلية والعمل، وتقرر أن