الرسوخ التاريخي لفكرة الملكية، كما اتفق لهذا الفقيه الذي لم تمتد أبعاده الفكرية، وتصوراته عن الماضي والحاضر والمستقبل. خارج نطاق التاريخ الذي عاشته الملكية الخاصة، فكان يجحد وراء كل اختصاص في تاريخ حياة الإنسان، شبح الملكية الخاصة، يبرره ويفسره، حتى لم يعد يستطيع أن يميز بين الواقع والشبح، فأخذ يعتقد أن الإنسان ما دام بحاجة إلى الاختصاص بمسكن يأوي اليه، - على حد تعبيره - فهو بحاجة إذن إلى أن يتملكه ملكية خاصة، ليختص به ويأوي اليه. ولو استطاع هذا الممارس أن يميز بين سكنى الانسان مسكنا خاصا وبين تملكه لذلك المسكن ملكية خاصة، لما خدعه بالتشابك التاريخي بني الأمرين، ولأمكنه أن يدرك بوضوح: أن تكليف ما لا يطاق إما هو في منع الانسان من اتخاذ مسكن خاص، لا في عدم منحه الملكية الخاصة لذلك المسكن. فالطلاب في مدينة جامعية، أو الأفراد في مجتمع اشتراكي.. يأوي كل منهم إلى مسكن خاص دون أن يتملكه ملكية خاصة.
وهكذا نجد أن فقيهنا هذا اتخذ - بدون قصد - من الجلال التاريخي للملكية الخاصة، وما يوحي به من أفكار عن ضرورتها للانسانية.. إطارا لتفكيره الفقهي.
ومن الإطارات الفكرية التي تلعب دورا فعالا في عملية فهم النص: الإطار اللغوي، كما إذا كانت الكلمة الأساسية في النص لفظا مشحونا بالتاريخ أي ممتدا ومتطورا عبر الزمن.. فمن الطبيعي أن يبادر الممارس بصورة عفوية إلى فهم الكلمة، كما تدل عليه في واقعها، لا في تاريخها البعيد. وقد يكون هذا المدلول حديثا في عمر الكلمة، ونتاجا لغويا لمذهب جديد، أو حضارة ناشئة. ولأجل ذلك يجب عند تحديد معنى النص الانتباه الشديد إلى عدم الاندماج في إطار لغوي حادث، لم يعش مع النص منذ ولادته.
وقد يتفق أن تساهم عملية الاشراط الاجتماعي للملكية في تضليل الممارس