للطلب. ومن هنا يمكن لثمن السلعة أن يرتفع عن قيمتها الطبيعية، وفقا لنسبة العرض إلى الطلب. فقوانين العرض والطلب تستطيع أن ترفع الثمن أو تخفضه، أي أن تجعله مناقضا للقيمة الطبيعة، ولكن القيم الطبيعة للسلع تحدد بدورها من فعل قوانين العرض والطلب. وزيادة الطلب مثلا ولكنها لا تسمح لهذا الارتفاع أن يتزايد بشكل غير محدود، ولذلك نجد أن المنديل - مثلا - مهما تحكمت فيه قوانين العرض والطلب، فهي لا تتمكن من رفع ثمنه إلى ثمن السيارة. وهذه القوة الكامنة في المنديل التي تجذب الثمن إليها، ولا تسمح له بالانطلاق غير المحدود، هي القيمة التبادلية.
فالقيمة الطبيعية حقيقة ثابتة من وراء الثمن، تخلقها كميات العمل المتجسدة في السلع. والثمن تعبير سوقي عنها تحدده القيمة الطبيعة، وتلعب قوانين العرض والطلب دورا ثانويا في خفضة ورفعه، وفقا لحالة المنافسة ونسبة العرض إلى الطلب ومدى وجود الإحتكار في السوق.
وقد لاحظ ماركس - و (ريكاردو) من قبله: أن قانون القيمة هذا لا ينطق على حالات الاحتكار، لأن القيمة في هذه الحالات تحدد وفقا لقوانين العرض والطلب، التي يتحكم فيها المحتكرون، وكذلك لا ينطبق أيضا على بعض ألوان الإنتاج الفني والأثري، كاللوحة التي تنتجها ريشة فنان مبدع، أو الرسالة الخطية التي يمتد تاريخها إلى مئات السنين، فيكون لها ثمن مرتفع جدا نظرا إلى طابعها الفني أو التاريخي، رغم الضآلة النسبية لكمية العمل الممثلة فيها.
ولأجل هذا أعلنت الماركسية أن قانون القيمة القائم على أساس العمل، يتوقف أولا: على توفر المنافسة التامة، فلا يسري إلى حالات الاحتكار. وثانيا: على كون السلعة نتاجا اجتماعيا يمكن إيجاده عن طريق العمل الاجتماعي دائما، فلا يسري القانون على الإنتاج الفردي الخاص، كاللوحة الفنية والرسالة الخطية.
ونود أن نشير قبل كل شيء إلى ظاهرة خطيرة، في التحليل الماركسي لجوهر القيمة، وهي أن ماركس اتبع في تحليله واستكشافه لقانون القيمة، طريقة تجريدية