11 - ذهبت الإمامية: إلى أنه لا يجوز المسح على الخفين، إلا في حال الضرورة.
وخالف في ذلك الفقهاء الأربعة، وجوزوه (1).
وهو خالف لنص الكتاب العزيز، حيث قال: " وأرجلكم "، عطفا على الرؤوس، فأوجب الله تعالى إلصاق المسح بالرجلين، والماسح على الخفين ليس ماسحا على الرجلين..
12 - ذهبت الإمامية: إلى وجوب الاستنجاء من البول، والغائط.
وقال أبو حنيفة: إنه ليس بواجب (2).
وقد خالف المتواتر من الأخبار الدالة على أن النبي صلى الله عليه وآله فعله، ودوام عليه، ولم ينقل بتركه البتة، ولا أنه صلى الله عليه وآله صلى قبله، ولا أحد من الصحابة قبل أن يغسل مخرج حدث البول أو الغائط مع فعلهما.
13 - ذهبت الإمامية: إلى أن النوم ناقض للوضوء مطلقا.
وقال الشافعي: إذا نام مضطجعا، أو مستلقيا، أو مستندا انتقض وضوءه.
وقال مالك، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق: إنه إن كثر نقض الوضوء، وإن قل لم ينقض.
وقال أبو حنيفة: لا وضوء من النوم إلا على من نام مضطجعا، أو متوركا. فأما من نام قائما، أو راكعا، أو ساجدا، أو قاعدا، سواء كان في الصلاة، أو غيرها، فلا وضوء عليه (3).
وقد خالفوا في ذلك نص الكتاب العزيز، حيث قال: " إذا قمتم إلى