وثانيا: وفي مقام الاشكال على حديث سفينة: في أحجار الخلافة المتقدم (1) قال البخاري في تاريخه: " ابن حبان لم يتابع على الحديث المذكور لأن عمر وعثمان، وعلي (كذا) قالوا: لم يستخلف النبي (ص) " (2).
لقد قالت عائشة: " لو كان رسول الله (ص) مستخلفا لاستخلف أبا بكر وعمر " و صححه الحاكم والذهبي (3).
يريد البخاري: أن هذا الحديث يخالف عقيدة أهل السنة في كون النبي (ص) لم ينص، ولم يستخلف. وبهذا يصححون خلافة أبي بكر التي جاءت بطريقة غير طبيعية ولا مألوفة.
وقد ذكر العلامة الأميني (4) طائفة كبيرة من كلماتهم الدالة على أن الخلافة انتخابية، فهذه الرواية تكون كاذبة على مذهبهم. وهي كاذبة واقعا أيضا، لأنه (ص) إنما نص على أمير المؤمنين علي " عليه السلام " خليفة بعده، والنصوص الدالة على ذلك لا تكاد تحصى، وقد استدل بذلك أمير المؤمنين وصحبه، وأهل بيته وولده، وشيعته من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم، وإلى يومنا هذا، ولا يكاد يخلو كتاب من تلك النصوص المتضافرة وا لمتواترة، جملة وآحادا (5).
وثالثا: إن هذه الرواية تذكر عثمان في جملة الواضعين للأحجار الأولى، - ولكن عثمان - كما يقولون كان حينئذ في الحبشة، كما أشار إليه السمهودي - ولم يكن حاضرا في المدينة، ولأجل ذلك حذف السهيلي